يواصل الأسرى في سجون الاحتلال، لليوم الثاني عشر على التوالي، خطواتهم النضالية (العصيان)، رفضًا لإجراءات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم.

وكانت لجنة الطوارئ العليا أكّدت في بيان لها بالأمس، "أنّ لا خيار لدى الأسرى إلا المواجهة المطلقة"، وأن الحرية هي قضيتهم الأساس، ومطلبهم الجذري.

وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة الاعتصام في ساحات السجون أمس بعد صلاة الجمعة، تنفيذًا لدعوتها عدّه "يوم غضب"، ردًا على جرائم الاحتلال ومجازره، ونصرة للأسرى والقدس في معركة العصيان التي ينفذونها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء الماضي، أنّ "خطوات الأسرى ستتخذ منحى آخر منتصف الأسبوع المقبل، وفقًا لبرنامج نضالي من الفصائل كافة، الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة".

ولفت إلى أنّ "الأسرى أكّدوا عبر عدة رسائل أنّ هذه المعركة ستكون بمستوى التهديدات غير المسبوقة التي يواصل الاحتلال تنفيذها، بحقّ الأسرى وعائلاتهم، خاصّة في القدس، وستتوج خطوات العصيان الراهنة والمفتوحة بالإعلان عن البدء بمعركة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان: (بركان الحريّة أو الشهادة)".

يشار إلى أنّ الأسرى شرعوا في 2023/2/14 بتنفيذ سلسلة خطوات عصيان، تمثلت بشكل أساسي بعرقلة إجراء ما يسمى "الفحص الأمني"، إذ يتم إخراج الأسرى مقيدي الأيدي، وبدلاً من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج إلى ساعات حتّى تتمكن إدارة السجون من إجرائه.