قالت القناة 12 العبرية إن اللجنة الوزارية المسؤولة عن سن القوانين في "الكنيست" صادقت على مشروع قانون ينص على إعدام الأسرى منفذي العمليات، تقدم به حزب "عوتسماه يهوديت" الذي يرأسه إيتمار بن غفير.

وقالت القناة إن المجلس الوزاري المصغر بالاحتلال "الكابينيت" سيجتمع لمناقشة القانون قبل التصويت النهائي عليه في "الكنيست".

وبحسب مشروع القانون يمكن محكمة الاحتلال إصدار حكم بالإعدام على أسير نفذ عملية فدائية أدّت لمقتل مستوطنين.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت، اليوم الأحد 2023/2/26، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رفض طلبًا من حزب "الليكود" بتأجيل عرض قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المفترض نقاشه والتصويت عليه اليوم في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

وبحسب الصحيفة العبرية فإن حزب "الليكود" طلب عدم عرض وسن قوانين حساسة قبل شهر رمضان و"عيد الفصح" العبري، وقالوا بأنه يجب أولاً عقد اجتماع للكابينت وخلاله يجري عرض قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات.

وذكر بن غفير بأنه بحسب الاتفاقيات لتشكيل الحكومة يجب المصادقة بشكل نهائي على قانون إعدام منفذي العمليات تزامنًا مع المصادقة على الموازنة العامة.

ويأتي رفض بن غفير تأجيل التصويت على القانون متزامنًا مع انعقاد قمة العقبة الأمنية التي تشارك بها السلطة الفلسطينية إلى جانب دولة الاحتلال ومصر والأردن والولايات المتحدة.

وكانت إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمر الأسرى بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات بن غفير، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

وعقوبة الإعدام قائمة في القانون العسكري الإسرائيلي، ويتطلب تنفيذها إجماع هيئة القضاة في المحاكم العسكرية، بينما يطالب بن غفير بتعديل القانون، بحيث يسمح بإعدام فلسطينيين بأغلبية عادية.

شبكة قدس الإخبارية