أكدت مؤسسات الأسرى أنّ إقرار الاحتلال قانون الإعدام بحق منفذي العمليات الفدائية، لن يرهب الأسرى أو يخيفهم، وهم الذين خاضوا طريق العزة والكرامة دفاعًا عن أرضهم وشعبهم، وأرواحهم على أكفهم، ولم يكونوا يخشون الشهادة.

وحذرت المؤسسات من أنّ تنفيذ قانون إعدام الأسرى سيقود إلى ثورة فلسطينية لا تحمد عقباها على الاحتلال.

وأوضحت أنّ هذا القانون يعكس قمة الإرهاب والتطرف لدى الاحتلال وقادته المجرمين، ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي بصمته أطلق العنان للمحتل المجرم لمواصلة عدوانه على الأسرى دون مسائلة أو محاسبة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إنّ تمرير سلطات الاحتلال قانون حكم الإعدام للأسرى منفذي العمليات الفدائية بالقراءة التمهيدية في الكنيست، يؤكد تعطش هذا المحتل لدماء الفلسطينيين.

وجدد التأكيد على موقف لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، بأن هذه القوانين، لن تخيف الأسرى الفلسطينيين، بل ستزيدهم إصرارًا على مواجهة هذا المحتل داخل الأسر وخارجه.

بدورها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن تمرير الكنيست الاسرائيلي اليوم بالقراءة الأولى قانون إعدام الأسرى، يعكس الوجه الحقيقي لهذه الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة.

وقالت الهيئة إنّ الاحتلال يتجاوز كل الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية بشكل علني فاضح، والضحية الوحيدة والحقيقية لكل هذا الاجرام الشعب الفلسطيني ومناضليه.

واقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قسم "28" في سجن النقب للمرة الثانية وأجرت تفتيشات استفزازية لغرف الأسرى.

وقرر الأسرى في السجون إرجاع وجبات الطعام، اليوم الخميس والإضراب ليوم واحد رفضاً لسياسة "بن غفير" والإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال، وتضامنا مع أسرى سجن النقب.