وثّق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أبرز اعتداءات الاحتلال في مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي اليوم السبت، إلى أن بلدة حوارة جنوبي نابلس كانت الاسبوع الماضي ميدان تدريب لمخططات الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير الاجرامية.

وأوضح التقرير أن الأسبوع الماضي كان مسرحًا لأعمال إجرامية قام بها المستوطنون في بلدة حوارة بحماية قوات الاحتلال وتشجيع قادة مجالس المستوطنات في شمال الضفة الغربية وتبني وزراء في حكومة الاحتلال لهذه الأعمال الإجرامية وتجاوزهم للحدود والخطوط الحمراء بالدعوة الى محو هذه البلدة من الوجود، كما فعل الوزير في وزارة الجيش ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونواب في (الكنيست) يمثلون حزب بن غفير.

وفي نشاطات حكومة المستوطنين برئاسة بنيامين نتنياهو ، ما زال المشروع الاستيطاني الأخطر على مستقبل القدس بشكل خاص والضفة الغربية بأسرها بشكل عام، مطروحًا على جدول أعمال حكومة الاحتلال ومحاكمها ولجانها الاستيطانية المختلفة . فمن المقرر أن تعقد اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة لمجلس التخطيط الأعلى لما تسمى الإدارة المدنية في 27 آذار الجاري لمناقشة مخططين استيطانيين في “ E1 ”، ومن المحتمل أن تتحرك نحو الموافقة عليها. ويتضمن المخططان إقامة ما مجموعه 3412 وحدة استيطانية على مساحة تزيد على 2100 دونم في موقع استراتيجي بين شرق القدس ومستوطنة (معاليه أدوميم)”. ما من شأنه أن يقسم الضفة الغربية ويفصلها عن شرق القدس. 

ووفق التقرير، فإن نتنياهو كان قد أعطى تعليمات بإيداع الخطط للاعتراضات كجزء من محاولته لإعادة انتخابه لعام 2020 وفي إطار خطوات الحكومة المتسارعة نحو الضم. وكانت اللجنة الفرعية للاعتراضات عقدت في تشرين الأول 2021 مناقشتين بشأن الاعتراضات التي قدمتها العديد من المجتمعات الفلسطينية والمنظمات الإسرائيلية،وجرى تأجيل اتخاذ قرار نهائي. وفي حال تم تنفيذ المخطط فسوف يترتب على ذلك تداعيات ديمغرافية واسعة فضلاً عن تهجير ما يقرب من 3000 فلسطيني يعيشون في مجتمعات بدوية صغيرة في المنطقة، أبرزها الخان الأحمر. ويأتي هذا بعدما وافقت حكومة الاحتلال على بناء 7157 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس بشكل نهائي، وبعد أيام فقط من التزام الحكومة المزعوم بوقف عطاءات استيطانية جديدة مؤقتًا مقابل تعليق السلطة الفلسطينية مساعيها للتصويت في مجلس الأمن ضد نشاطات الاحتلال الاستيطانية. 

ولفت التقرير إلى أنّ لجنة التخطيط المحلية الإسرائيلية ستناقش وتعيد جدولة خطة توسيع مستوطنة “نوف تسيون” عند مدخل حي جبل المكبر . فقد حددت لجنة التخطيط اللوائية بالفعل مناقشة الخطة في 6 آذار الجاري، بعد التأجيل عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك في كانون الثاني، بسبب زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي للمنطقة، حيث تبدو سلطات الاحتلال عازمة على المضي قدمًا في هذه الخطة. وتأتي إعادة جدولة هذه الخطة جنبًا إلى جنب مع استئناف الترويج لخطط (E1) بسرعة في أعقاب الالتزامات الفارغة المستمرة من قبل حكومة الاحتلال لتجميد التقدم الاستيطاني مؤقتًا من بين إجراءات أخرى للحد من التوترات. وتعرف الخطة  باسم نوف زهاف (TPS 976597)، وتدعو إلى بناء 100 وحدة استيطانية جديدة و275 غرفة فندقية. وإذا تمت الموافقة على الخطة، ستتحول (نوف تسيون) من جيب معزول للمستوطنين إلى امتداد متجاور للمستوطنة المجاورة شرق (تلبيوت)، وتتكون (نوف تسيون) حاليًا من 95 وحدة استيطانية مع حوالي 200 وحدة إضافية قيد الإنشاء، ومن المقرر أن تصبح أكبر مستوطنة في قلب حي فلسطيني في ئرق القدس بسعة 400 وحدة استيطانية.

وفي مخططات الاستيطان المتلاحقة أعلنت بلدية الاحتلال في القدس أنها قررت من خلال لجنة التخطيط والبناء المحلية التوصية بإيداع مخطط لبناء 212 وحدة استيطانية في مستوطنة (التلة الفرنسية)، ويتضمن المخطط هدم مبنيين من 5 طوابق مع 53 وحدة وإنشاء مبنيين جديدين: مبنى شمالي مكون من 9 طوابق ومبنى جنوبي مكون من 30 طابقًا بما مجموعه 212 وحدة. ويوفر المخطط  موقف سيارات تحت الأرض وإمكانية واجهة تجارية في الطابق الأرضي .