كشف خبير في شؤون القدس أن أكثر من 22 ألف منشأة ومنزل مهددة بالهدم في القدس المحتلة، بعد تبني حكومة الاحتلال الجديدة المتطرفة مشروع تهجير آلاف العائلات الفلسطينية، عبر تسريع تنفيذ  قرارات سابقة أو مجمدة عن محاكم الاحتلال.

وقال فخري أبو دياب في تصريحات صحفية، إن الهجمة التي تشنها حكومة الاحتلال اليمينية "كبيرة جدًا"، متوقعًا تنفيذ "مجازر هدم" كبيرة عقب انتهاء شهر رمضان القادم، والأعياد اليهودية، مشيرًا إلى أن أحياء كاملة مهددة بالطرد والتهجير حيث تبلغ أعداد المنازل والمنشآت نحو 22,5 ألفًا".

وعلى سبيل المثال، قال أبو دياب إن بلدة سلوان وحدها والتي تتاخم المسجد الأقصى المبارك، صدر بحقها نحو 7000 أمر هدم لمنشآت تجارية ومنازل وغيرها من الممتلكات، متوقعًا أن تزيد الهجمة لطرد سكان المنطقة بهدف إحداث تغيير ديموغرافي لمصلحة المستوطنين.

وشدد على أن دولة الاحتلال تستخدم كل الوسائل المتاحة لتنفيذ عمليات الطرد، فبينما تجري عمليات التهجير استنادًا إلى مزاعم تنفيذ قرارات قضائية، فإنها لا تمنح سلطات الاحتلال تراخيص بناء للفلسطينيين في القدس، بل إن قضاءها لا يأخذ بالوثائق الرسمية التي يقدمها المقدسيون لإثبات ملكيتهم للمنازل والأراضي التي يمتلكونها.

وأضاف: "نحو 82% من القضايا التي رفعت لنزع أملاك مقدسيين في شتى أنحاء المدينة، قدم أصحابها وثائق رسمية قديمة تثبت ملكيتهم، إلا أن المحاكم لم تأخذ بها، وتواصل استهداف الوجود الفلسطيني في القدس بسيف قانون الغائبين الذي شُرّع لمصلحة الجمعيات الاستيطانية، ولتسهيل طرد الفلسطينيين".
 

تهجير 150 عائلة


وكانت منظمة "عير عميم" الحقوقية حذرت من أكبر عملية تهجير جماعية قد تحدث خلال الأيام المقبلة في شرق القدس المحتلة، قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن أكثر من 150 عائلة يبلغ عدد أفرادها حوالي 1000 شخص في البلدة القديمة والأحياء المحيطة معرضون لخطر التهجير من منازلهم".

وأضافت أن خطر الترحيل في القدس يهدد مجتمعات بأكملها، وأصبح هذا ممكنًا بمساعدة سلسلة من القوانين التمييزية والعنصرية التي سنّها الكنيست، لعل أبرزها ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين"، حيث حرمت حكومة الاحتلال سكان شرق القدس من إمكانية المطالبة باستعادة ممتلكاتهم على الجانب الغربي من القدس التي كانوا يمتلكونها حتى عام 1948. 

وتستفيد جمعيات المستوطنين من هذه القوانين، وبالتعاون مع السلطات اليمينية المتطرفة تستولي على الممتلكات، وتطرد العائلات الفلسطينية من منازلها وتؤسس مستوطنات فيها في قلب الأحياء الفلسطينية في شرق القدس. 

وعن تقرير منظمة "عير عميم" قال أبو دياب، إن قرارات بالتهجير والاستيلاء على المنازل صدرت من المحاكم في كل من البلدة القديمة وفي بطن الهوى والشيخ جراح بادعاء أن هذه المنازل إما أن تكون أملاك غائبين أو تعود ملكيتها لجمعيات استيطانية.

ولفت إلى أن عشرات العائلات في المناطق الثلاث المذكورة مهددة بالتهجير، بعدما صدرت قرارات سابقة بطردها من منازلها وإحلال مستوطنين مكانهم، مضيفا أنه "بقي التنفيذ، وبن غفير، الذي يحمل نفس أفكار تلك الجماعات الاستيطانية المتطرفة يدفع بتنفيذ أوامر المحاكم، وربما لا ينجح قبل رمضان نتيجة الضغوط الدولية والمحلية، لكن هناك نية لطرد تلك العائلات".

عربي 21