قال مسؤولون في الأمم المتحدة إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الإخلاء، والتهجير الإسرائيلية القسرية للفلسطينيين في القدس، كجزء من ضم الاحتلال الإسرائيلي للمدينة ونزع الفلسطينيين عنها.

وأضاف الخبراء الأمميون، في بيان لهم، أن "نقل إسرائيل لسكانها إلى الأراضي المحتلة، يؤكد نية متعمدة لاستعمار الأراضي التي تحتلها؛ وهي ممارسة يحظرها القانون الإنساني الدولي بشدة"، مؤكدين أنها بمثابة "جريمة حرب ظاهرة للعيان".

ولفتوا إلى أنه "في الوقت الذي يتركز فيه اهتمام العالم على تهور إسرائيل في الأقصى، والصواريخ التي تم إطلاقها، والقتلى الإسرائيليين والدوليين، وفي حين أن عدد القتلى الفلسطينيين عشرة أضعاف، لم يكن يتصدر عناوين الأخبار المماثلة، فقد كانت هناك مأساة مستمرة بلا رادع؛ الإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم".

وقال الخبراء الأمميون "لا يزال الفلسطينيون الخاضعون للاحتلال الإسرائيلي يُجبرون على ترك منازلهم، وتجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم على أساس قوانين تمييزية، تهدف إلى تعزيز الملكية اليهودية في القدس، ما يغير بشكل لا يمكن إصلاحه تكوينها الديموغرافي".

وأوضح البيان أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 150 عائلة فلسطينية بالبلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة مثل "سلوان" و"الشيخ جراح" معرضة لخطر الإخلاء القسري، والتهجير من قبل السلطات الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين.

وأعرب الخبراء عن قلقهم الخاص حول ثلاث عائلات في القدس الشرقية: شحادة في "سلوان"، وغيث صب لبن في "البلدة القديمة"، وسالم في "الشيخ جراح".

وأضافوا أن "الطريقة التي يسمح بها للاحتلال للتصرف مع الإفلات من العقاب بشكل عام ودون عواقب، يجعل القانون الدولي مهزلة" مؤكدين أن "الاحتلال يجب أن ينتهي بكل سرعة وحتى ذلك اليوم، يجب على إسرائيل الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي والتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأشار الخبراء الأمميون إلى أن هذه القضايا أثاروها مرارا وتكرارا مع حكومة "إسرائيل"، من دون أي رد حتى الآن.

يذكر أن الخبراء الأمميين الذين أصدروا البيان هم: المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 "فرانشيسكا ألبانيز"، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق "بالاكريشنان راجاغوبال"، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا "بولا غافيريا بيتانكور".

قدس برس