كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أمس الجمعة، أنه في غضون أسابيع قليلة، من المتوقع أن تبدأ حكومة الاحتلال بإجراءات لشرعنة ما لا يقل عن 70 بؤرة استطانية عشوائية غير قانونية (وفق قانون الاحتلال).

وقالت الصحيفة إن مصادفة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في شباط/فبراير الماضي، على شرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، كان البداية لشرعنة 70 بؤرة استطانية، والتي  يتم تعريف معظمها على أنها "ملاصقة للجدار"، أي اليؤر التي أقيمت بالقرب من مستوطنات قائمة.

وأشارت إلى أن هذا عدد غير مسبوق من المستوطنات المتوقع الموافقة عليها، بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي نص على أن جميع المستوطنات الجديدة سيتم الموافقة عليها.

وبينت أن هناك بعض المستوطنات التي لن يتم تسويتها الآن لأنها في وضع معقد، مثل تلك التي تقع على أراضٍ خاصة، أو حقيقة أنه لا يوجد طريق وصول معترف به إلى المستوطنة، وهو أمر مطلوب، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ قرار حكومي بالموافقة عليها في المستقبل.

وبحسب الصحيفة العبرية المقربة من الحكومة ومن اليمين الإسرائيلي، سيتم نشر قائمة المستوطنات التي سيتم شرعنتها، في غضون أربعة إلى ستة أسابيع، وبعد ذلك مباشرة ستتمكن المستوطنات من البدء في الاتصال بالبنى التحتية الرسمية الأساسية الإسرائيلية من شوارع وشبكات مياه وكهرباء.

ولفتت إلى أن قائمة المستوطنات التي سيتم شرعنتها غير معروفة حاليًا، لكن يبدو أنها أماكن استيطانية مثل "نتيف هافوت" في "غوش عتصيونط قرب بيت لحم، وأحياء وامتدادات لمستوطنات أقيمت على مر السنين، لكنها لا تزال تُعرف على أنها بؤر استيطانية.

وأوضح رئيس قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية ووزارة الاستيطان، يشاي ميرلينج، أن حكوة الاحتلال خصصت ميزانية كبيرة جدًا لشرعنة مستوطنات الشباب، مشيرًا إلى أن العمل جار على الأرض.

وقال: لدينا حكومة خاصة تروج لمشاريع استيطانية غير مسبوقة في الضفة والنقب والجليل، وبدأنا بالفعل  في شرعنة المستوطنات الفتية، وهذه ليست نظرية؛ بل حقيقة قائمة.

وتابع: بدأنا بموافقة الحكومة بتوفير البنى التحتية العاجلة للمستوطنات التسع التي تم شرعنها سابقا بالفعل، ووصلها بشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإقامة مباني عامة فيها، بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ عناصر أمنية، في الأسابيع القادمة، في التواجد في المستوطنات الجديدة.

قدس برس