أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعَّد بشكل كبير جداً من وتيرة إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى من بداية العام الجاري، حيث أصدرت محاكم الاحتلال (1016) قرار اعتقال إداري منذ بداية العام ما بين جديد وتجديد.

وأوضح مركز فلسطين أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (546) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين و6 أشهر، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما أصدر الاحتلال (470) قرارًا بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وقال مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" إنه نتيجة تكثيف إصدار الأوامر الإدارية، ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين بشكل كبير، حيث وصلت في الوقت الحالي إى ما يزيد عن (1000) أسير إداري، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2003.

وأضاف الأشقر أن الاعتقال الإداري طال شرائح المجتمع الفلسطيني كافة حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقادة العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل أسيرتين هما روضة أبو عجمية من بيت لحم، ورغد القنى من طولكرم، إضافة إلى 8 أطفال قاصرين وأسيرين يعانون مرض السرطان.

وبين الأشقر أنّ أكثر من 85% من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون، اعتقلوا في فترات سابقة و أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقالهم بحجج واهية، وأصدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، ومنهم من اعتقل أكثر من 8 مرات.

ولفت الأشقر إلى أنّ الاعتقال الإداري هو اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، والأمر النهائي له يخضع لتوصيات الجانب الأمني، وما يؤكد ذلك رفض محاكم الاحتلال 99% من طلبات الاستئناف والاعتراض التي يقدمها الأسرى ضد الاعتقال الإداري بحقّهم، وفى حالات محدودة تم تخفيض مدة الإداري لشهرين أو ثلاثة في أحسن الأحوال.

وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيًا مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية بشكل عاجل، حيث يمتنع الاحتلال عن تطبيق الضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي عند استخدام الاعتقال الإداري ويتعامل معه كسلاح وعقاب جماعي بحق الفلسطينيين.