حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، النائب المقدسي أحمد عطون، إلى الاعتقال الإداري.

وأفادت مصادر صحفية فلسطينية بأنّ سلطات الاحتلال حوّلت النائب عطون للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، قابلة للتجديد. 

وداهمت قوات الاحتلال، الخميس الماضي، المنزل الذي يسكن فيه النائب عطون بمحافظة بيت لحم، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى مراكز التحقيق، علماً أنه تم الإفراج عنه مؤخراً بعد اعتقالٍ إداري لعدة أشهر.

وأوضحت مؤسسات الأسرى أنّ عطون تعرض لاعتداء وحشي من قبل قوات الاحتلال لحظة اعتقاله أمس الخميس، ما استدعى نقله لمستشفى “تشعاري تصديق”.

وخضع النائب المقدسي المبعد عن مدينة القدس الأسير أحمد عطون، الأحد، لعملية قسطرة قلبية، بعد تدهور وضعه الصحي في سجون الاحتلال.

ومنذ أن أتمّ عطون عملية القسطرة، الأحد الماضي، ولغاية اليوم، لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع ذويه من زيارته.