قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر، صباح الأحد، إن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرروا إرجاء الإضراب الذي كان مقررًا اليوم حتى الأول من شهر يوليو المقبل.

وأوضح أبو بكر، في تصريح، أن جلسة جمعت ممثلي الأسرى مع إدارة السجون والاستخبارات الإسرائيلية، وعرضوا مطالبهم، والتي تتمثل في وقف الاعتقال الإداري، ومنع التمديد للمعتقلين أكثر من مرة أو مرتين.

ولفت إلى أن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغوا أكثر من 1000 في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هذا العدد لم يتجاوز الـ500 قبل عام من الآن، "ما يؤكد استهداف الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتطرفها، وتعمدها زيادة عدد المعتقلين الفلسطينيين".

وأكد أبو بكر أن الكثير من الأسرى المحكوم عليهم إداريًا يتم التجديد لهم تلقائيًا، وبعضهم ما زال داخل المعتقلات منذ 7 أو 8 سنوات، إضافة إلى إعادة اعتقال المفرج عنهم بعد أسبوع أو اثنين من إطلاق سراحهم من قبل الاحتلال.

وأشار أبو بكر إلى أن المطالب تضمنت أيضا إعادة النظر في الأسرى الإداريين من الأطفال وكبار السن، "وهو ما أبدت إدارة السجون تجاوبًا معه إلى حد ما، خلال الجلسة الأخيرة، ما دفع الأسرى تعليق إضرابهم عن الطعام، والذي كان مقررًا اليوم".

ويأتي التأجيل من أجل إتاحة الفرصة لعرض مطالب الأسرى على المسؤولين الإسرائيليين والبت فيها، وفي حال لم تتجاوب سلطات الاحتلال معهم سيتم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من شهر يوليو المقبل، بحسب أبو بكر.

وعن إمكانية تجاوب حكومة الاحتلال مع الأسرى في ظل إجراءاتها الأخيرة بحقّهم، قال: "إن المهلة ليست طويلة، والجميع يسعى لتجنب خيار الإضراب عن الطعام، بما في ذلك الأسرى أنفسهم، لكن إذا اضطروا إلى ذلك فلا يوجد أي خيار آخر".