أقرت الحكومة الصهيونية في جلستها الأسبوعية المنعقدة، اليوم الأحد، مشروع القانون الذي تقدم به وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد اردان، والقاضي بتفتيش أي شخص من قبل الشرطة حتى لو لم يكن مشتبها به.
وبموجب هذا القانون الذي صادقت عليه الحكومة فإن الشرطة الصهيونية تستطيع توقيف أي شخص وتفتيشه شخصيا أو الحقيبة التي يحملها، في الوقت الذي كان القانون السابق والمطبق يسمح للشرطة بتفتيش أي شخص حال وجدت شبهات بأنه يحمل سلاح.