الخميس 6 تموز 2023 - 7:41 م     770     0     أرقام ومعطيات ، الأسرى في سجون الاحتلال ، أبرز الأخبار، المسجد الأقصى، مشاريع تهويدية، استيطان

أصدرت محافظة القدس، اليوم الخميس، تقريرها حول جرائم وانتهاكات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، في القدس المحتلة.

 

وأوضحت المحافظة في التقرير الذي صدر عن وحدة العلاقات العامة، أن الهجمات المسعورة من سلطات الاحتلال ومستوطنيه مستمرة، في ظل حكومة الاحتلال اليمينية التي تنفذ برنامجا متطرفا فاشيا يهدف إلى الضم والتهجير والتهويد والاستيلاء على الأراضي، وتعميق الاستيطان والفصل العنصري، والعدوان العسكري، والمساس بالمقدسات خاصة تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، الأمر الذي ينعكس على جميع مناحي حياة المواطن الفلسطيني في واقع تصعيد الجرائم بحقه، بهدف زعزعة إرادته وتقويض وجوده خاصة في العاصمة المحتلة.

 

الشهداء وملف الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال

 

ارتقى خلال النصف الأول من العام 2023، (9) شهداء في محافظة القدس بينهم طفلان، حيث أعدمت قوات الاحتلال كلا من: (سمير أصلان 41 عاما) أب لـ8 أبناء، والطفل (محمد علي 17 عاما)، والشاب (يوسف محيسن 22 عاما)، والطفل (وديع أبو رموز 16 عاما)، والشاب (خيري علقم 21 عاما)، والشاب (حسين قراقع 32 عاما) أب لـ3 أبناء، والشاب (محمد العصيبي 26 عاما)، والشاب (حاتم أبو نجمة 39 عاما)، والشاب (إسحق العجلوني 18 عاما).

 

وسلّم الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري، جثامين ستة شهداء هم: (حاتم أبو نجمة، ووديع أبو رموز، ومحمد أبو جمعة، وأشرف هلسة، ومحمد علي محمد علي، ومحمد أبو كافية)، فيما واصل احتجاز جثامين 3 شهداء خلال هذه الفترة وهم (إسحق العجلوني، وخيري علقم، وحسين قراقع).

 

وما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 23 شهيدا مقدسيا في ثلاجات الاحتلال وما يسمى مقابر الأرقام.

 

استهداف شخصيات وطنية ودينية مقدسية

 

في ظل حكومة اليمين المتطرفة التي يقودها قطعان المستوطنين، تواصل سلطات الاحتلال محاولاتها في فرض السيادة على القدس ومقدساتها بهدف فرض واقع جديد، وتستمر في سياستها العنصرية بحق الرموز الوطنية المقدسية وعلى رأسهم محافظ القدس عدنان غيث، الذي يخضع لقرار بالحبس المنزلي المفتوح في منزله منذ الرابع من آب 2022 دون تحديد فترة زمنية للقرار، وخلال النصف الأول من العام كثفت سلطات الاحتلال مداهماتها لمنزل المحافظ غيث الكائن في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وفي مساء 30 أيار جددت سلطات الاحتلال قرار منع غيث من دخول أراضي الضفة الغربية، وصدر القرار بعد استدعاء مخابرات الاحتلال للمحافظ للتحقيق في مركز التوقيف المعروف بـ”المسكوبية” في القدس المحتلة.

 

وخلال النصف الأول واصل الاحتلال أيضا استهداف الرموز الدينية في القدس، فاستدعى الاحتلال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري للتحقيق وأفرج عنه ضمن شروط من بينها ضرورة التزامه بالحضور إلى أي تحقيق يتم استدعاؤه عليه، ومنعه من التواصل مع بعض القنوات الإعلامية.

 

وخلال أيار اعتدى نشطاء من اللوبي الصهيوني على المحامي المقدسي المبعد إلى فرنسا صلاح الحموري خلال مؤتمرين حول النكبة والأسرى في تولوز وباريس.

 

وجدد الاحتلال في شهر كانون الثاني قرار عسكري يقضي بمنع دخول مدن الضفة الغربية لأمين سر حركة “فتح” في القدس شادي مطور بحجة “المشاركة بفعاليات ونشاطات تابعة للسلطة الوطنية، كما أن مطور يتعرض لسلسلة من الممارسات الاحتلالية بحقه وبحق عائلته منها سحب الإقامة “لم الشمل العائلي” من زوجته، وإلغاء ما يعرف بالتأمين الوطني.

 

ومن بين الشخصيات المقدسية التي تتعرض للممارسات الاحتلالية رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، إذ جدد الاحتلال  قرار منعه من السفر وقرار الإقامة الجبرية.

 

وفي الثامن من شهر شباط الماضي قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إبعاد الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير عام أوقاف القدس عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

 

كما سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في كانون ثاني 2023، الأسير المحرر ناصر أبو خضير، من بلدة شعفاط شمال القدس المحتلة، قرارا بتجديد تقييد عمله ونشاطاته داخل مدينة القدس المحتلة، إضافة لمنعه من التواصل مع عدد من الشخصيات المقدسية، لمدة ستة أشهر أخرى.

 

كما يشن الاحتلال حملات تحريضية مستمرة بحق الشخصيات البارزة في القدس، منها المحامي مدحت ديبا المختص في قضايا محاربة تسريب الأراضي، إذ رفعت ضده قضية لدى ما يعرف بنقابة المحامين للسعي لتجريمه والتهديد بسحب مزاولة المهنة الخاصة به.

 

جرائم المستوطنين

 

تأتي اعتداءات المستوطنين في إطار القتل العمد كقتل أحد المستوطنين المسلحين للشهيد حاتم أبو نجمة، واستهداف الأطفال بحوادث إطلاق رصاص ودهس مقصودة كاستهداف الطفل خضر غراب (14 عاما)، والطفل كرم النتشة، ودهس مستوطن للطفل محمد الجهالين (8 أعوام)، إضافة إلى التحريض والاقتحامات والاعتداءات الهمجية على المواطنين، وخلال النصف الأول من العام الجاري، رصدت محافظة القدس نحو (128) اعتداءً للمستوطنين بينها (29) اعتداءً بالإيذاء الجسدي.

 

وخلال شهر أيار اقتحمت مسيرة الكراهية “الأعلام” منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، كما وشهد النصف الأول، استمرار الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية من خلال انتهاك حرمتها ومحاولة تدمير ممتلكاتها، وبث دعوات تحريضية من قِبل الجماعات الاستيطانية مطالبين باستباحة المسجد الأقصى المبارك، وافتتاح كنيس داخل الأقصى، ومحاولات إدخال الأدوات والقرابين خلال الأعياد اليهودية، وتقديم مكافآت مالية لمن يدخل القرابين ويذبحها بالمسجد الأقصى خلال عيد “الفصح” العبري.

 

ولفت التقرير إلى أن اعتداءات المستوطنين تراوحت بين ارتفاع وانخفاض مقارنة مع السنوات السابقة، حيث سجلت خلال النصف الأول 2021 نحو (137) اعتداءً منها نحو (88) إيذاءً جسديا، وفي النصف الأول 2022 سجلت (261) اعتداءً؛ منها (67) اعتداءً بالإيذاء الجسدي.

 

الإصابات المسجلة

 

رصدت محافظة القدس خلال النصف الأول الإصابات الناتجة عن استعمال الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، حيث تم رصد (385) إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، إضافة إلى مئات حالات الاختناق بالغاز في العديد من نقاط التماس في العاصمة المحتلة التي تشهد مواجهات شبه يومية.

 

وبالمقارنة مع العامين الماضيين يوجد تفاوت في عدد الإصابات المسجلة، حيث سُجلت خلال النصف الأول 2021 نحو (2500) إصابة، وفي النصف الأول 2022، سجلت (1772) إصابة.

 

26,276 مستوطنا يقتحمون الأقصى 

 

تصاعدت اقتحامات المستوطنين خلال النصف الأول 2023، إذ اقتحم (26,276 مستوطنا) و (482,392) تحت مسمى “سياحة” باحات المسجد الأقصى المُبارك، خلال الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال بما يعرف بالفترتين الصباحية والمسائية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، أدّوا خلالها طقوسا تلمودية من بينها السجود الملحمي، وحاولوا إدخال القرابين عدة مرات خلال أيام ما يُسمى بعيد الفصح اليهودي. كان أعلاها في شهر أيار.

 

واقتحمت شرطة الاحتلال مصليات قبة الصخرة والقبلي والمرواني عدة مرات خلال النصف الأول، ومع بداية شهر رمضان الفضيل الذي صادف 23 آذار أول أيامه، شهد الأقصى تشديدا تاما في الإجراءات وكثافة انتشار لجنود الاحتلال على أبوابه، إضافة إلى استخدام القوة لتفريغ المصليات من المعتكفين، وتعريض كل من يقاوم همجيتهم وجرائمهم للاعتقال، يتبعه قرارات ظالمة بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

 

وبمقارنة اقتحامات المستوطنين خلال النصف الأول من العام الجاري مع العامين الماضيين، يوجد تفاوت في عدد المقتحمين بين ارتفاع وانخفاض، حيث سجل النصف الأول 2021، (14000) مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، في حين سجل (33,351) مستوطنا اقتحمو المسجد الأقصى خلال النصف الأول 2022.

 

استهداف مصلى باب الرحمة

 

جددت قوات الاحتلال استهدافها لمصلى باب الرحمة خلال شهر نيسان، فتعددت اقتحاماته وشددت إجراءاتها في محيطه، وكانت في 22 نيسان قد قطعت أسلاك الكهرباء عنه، وخربت التمديدات الكهربائية والإضاءة التي بداخله.

 

وفي نهاية شهر حزيران قدّمت شرطة الاحتلال طلبا إلى محكمة الاحتلال لتمديد إغلاق مصلى “باب الرحمة” في المسجد الأقصى بزعم تشكيله نقطة استراتيجية للمرابطين، وتدلل هذه التضييقات في المصلى على استهداف الاحتلال والمستوطنين للمصلى مستقبلًا بزعم علاقته بمعبدهم المزعوم.

 

اجتماع تهويدي أسفل الأقصى

 

في 21 أيّار عقدت حكومة الاحتلال اجتماعها الأسبوعي في الأنفاق التي تقع تحت المسجد الأقصى وحائط البراق، للمصادقة على مشاريع تهويدية في القدس المحتلة، وصادقت حكومة الاحتلال على إضافة نحو 17 مليون دولار لميزانية حفر الأنفاق تحت حائط البراق والبلدة القديمة من القدس المحتلة.

 

كما خصصت حكومة الاحتلال أربعة ملايين شيقل لتشجيع اقتحامات حائط البراق والمسجد الأقصى ودعم إحياء “القدس عاصمة دولة الاحتلال” على حد تعبيرهم.

 

ملف الحفريات أسفل الأقصى ومنع الترميم

 

شهد النصف الأول من العام الجاري سقوط حجر في السادس من شباط، وذلك من السطح الخارجي لمصلى قبة الصخرة المشرفة، وهو جزء من بلاط خزفي بقياس (20*20) سم تقريبا، أُضيف لمسجد قبة الصخرة المشرفة بعد الترميم المصري الأخير. وسقط من الواجهة الغربية أسفل المزراب جهة المضلع على يسار المدخل الغربي الرئيس لمصلى قبة الصخرة. وذلك بالتزامن مع منع الاحتلال لأعمال الترميم.

 

ومع هطول الأمطار في فصل الشتاء تشهد مصليات الأقصى تسربا لمياه الأمطار، ففي الـ8 من شباط تسربت مياه الأمطار إلى داخل المصلى المرواني عبر ثقوب في سقفه، وذلك بسبب منع الاحتلال دائرة الأوقاف الإسلامية من ترميم مصليات الأقصى. ويُذكر أن الاحتلال على مدار السنوات يمنع عمليات الترميم في المسجد الأقصى، بالمقابل يواصل أعمال الحفر في ساحة البراق، وإقامة الأنفاق التهويدية أسفل المسجد.

 

الجرائم ضد المسيحيين في القدس

 

تتواصل اعتداءات المستوطنين على المقدسات المسيحية في القدس المحتلة، دون أي تدخل جاد من سلطات الاحتلال وأذرعه الأمنية لمنع هذه الاعتداءات، الأمر الذي يشجعهم على مواصلة اعتداءاتهم بدون رادع أو عقاب، وخلال النصف الأول من العام الجاري جرى رصد عدد من الاعتداءات على أماكن ومقدسات مسيحية؛ ففي الأول من كانون الثاني تعرضت المقبرة التاريخية البروتستانتية في جبل صهيون بالقدس المحتلة، إلى تدنيس وحشي لأكثر من ثلاثين قبرا نفذه مستوطنون، إذ حُطّمت عدة صلبان فيما تعرضت شواهد قبور مسيحية للانتزاع والتحطيم.

 

وفي 4 كانون الثاني اعتدى مستوطنون متطرفون على مقبرة تابعة للكنيسة الأسقفية الإنجيلية بالقدس، ودنسوا حرمة القبور، وكسروا الصلبان. وفي الـ12 كانون الثاني تعرضت البطركية الأرمنية في مدينة القدس المحتلة لاعتداء عنصري اقترفه المستوطنون المتطرفون على جدرانها، بكتابة عبارات تدعو إلى الانتقام والموت للعرب وللأرمن والمسيحيين.

 

أما في 2 شباط، اقتحم مستوطن كنيسة “حبس المسيح” في البلدة القديمة من القدس المحتلة وحاول إضرام النار فيها، وتدمير تمثال للمسيح داخل الكنيسة باستخدام مطرقة، وكعادتها، ادعت شرطة الاحتلال أن منفذ الاعتداء سائح أجنبي وهو “مختل عقليا”.

 

وفي 19 آذار، حاول مستوطنان الاعتداء على كنيسة “قبر العذراء مريم” القريبة من كنيسة الجثمانية في مدينة القدس المحتلة. وحاولا تخريب محتوياتها، والاعتداء على رواد الكنيسة.

 

وفي 15 نيسان فرضت سلطات الاحتلال، قيودا مشددة على وصول المواطنين المسيحيين إلى كنيسة القيامة بالقدس المحتلة للاحتفال بيوم “سبت النور”، عبر إغلاق عدد من أبواب البلدة القديمة المؤدية للكنيسة، ونصب الحواجز العسكرية في محاولة لمنع وصول المصلين المسيحيين. وكما اشترط الاحتلال للصلاة في كنيسة القيامة الحصول على تصاريح خاصة، بهدف التحكم في الأعداد المسموح لها بالدخول، وتخلل الاحتفال منع قوات الاحتلال لعدد كبير من المحتفلين بـ”سبت النور” من دخول كنيسة القيامة بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، كما واعتدت عليهم بشكل همجي ووحشي.

 

1800 حالة اعتقال

 

شنت قوات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري، حملات اعتقال واسعة في صفوف المقدسيين، وتم رصد (1800) حالة اعتقال في كافة مناطق محافظة القدس، من بينهم ما يزيد على (208) أطفال ونحو (56) امرأة، وكان أعلاها رصدا في شهر نيسان بواقع 774 حالة اعتقال.

 

وسجل خلال النصف الأول 2021، (1868) حالة اعتقال من بينها (85) امرأة، و(394) قاصرا، أما في النصف الأول 2022، سُجل (2176) حالة اعتقال لمواطنين مقدسيين من بينهم (93) امرأة، و(12 طفلا أقل من جيل المسؤولية) و(378 قاصرا).

 

قرارات محاكم الاحتلال بحق المعتقلين 

 

تفرض محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تعددت بين إصدار أحكام السجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، إضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة، ومنهم من أصدرت محكمة الاحتلال بحقهم قرارات منع سفر، وتمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين لأشهر طويلة وربما لسنوات دون توجيه تهم واضحة بحقهم.

 

رصد التقرير إصدار محاكم الاحتلال العنصرية (192) حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها (76) حكما بالاعتقال الإداري “أي دون تحديد تهمة لهم بشكل واضح”، كان أعلاها في آذار وأيار، إضافة لفرض غرامات مالية باهظة جدا تزيد من معاناة أسرهم.

 

وسُجل خلال النصف الأول 2021، (64) حكما بالسجن الفعلي منها 25 قرارا بالاعتقال الإداري، كما سجل خلال النصف الأول 2022، (133) قرارا بالسجن الفعلي منها 36 قرار اعتقال إداري.

 

وحول الحبس المنزلي، جرى رصد (194) قرارا بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري، كان أعلاها في شهر نيسان بواقع 57 قرارا، وتتفاوت مدة القرارات الصادرة ما بين يومين إلى حبس منزلي “مفتوح” أي دون تحديد سقف زمني لانتهاء القرار.

 

وسُجل خلال النصف الأول 2021، (101) قرار بالحبس المنزلي، وخلال النصف الأول 2022، سُجل (109) قرارات بالحبس المنزلي.

 

وحول قرارات الابعاد، صدر نحو 631 قرارا بالإبعاد، منها 519 قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى خلال النصف الأول وكان أعلاها تسجيلا في شهر نيسان بواقع 461 قرارا بالإبعاد عن الأقصى، في محاولة من سلطات الاحتلال لفرض واقعهم على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان وتفريغه من المرابطين.

 

وخلال النصف الأول 2021، سجل (365) قرارا بالإبعاد منها 256 عن المسجد الأقصى، وخلال النصف الأول 2022، سُجل (711) قرارا بالإبعاد نحو نصفها عن المسجد الأقصى.

 

وحول قرارات منع السفر، تم رصد إصدار نحو (19) قرارا بمنع من السفر، أصدرتها سلطات الاحتلال في النصف الأول من العام الجاري فقط، وتتراوح فترة القرارات ما بين شهر إلى 6 أشهر.

 

جرائم الهدم والتجريف والاستيلاء على الممتلكات

 

خلال النصف الأول من العام 2023، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (181) عملية هدم و(19) عملية تجريف، كان منها (40 عملية هدم ذاتي قسري) و(141 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال).

 

إذ نفذت آليات وطواقم الاحتلال منذ بداية العام الجاري 141 عملية هدم شملت منازل في أحياء وبلدات سلوان وجبل المكبر وصور باهر وبيت حنينا ومخيم شعفاط، وحي وادي الجوز، إضافة إلى منشآت تجارية، والعديد من الأسوار والجدران الاستنادية، وبركسات سكنية وزراعية كانت تأوي سكانها من برد الشتاء وحر الصيف، وغيرها من خزانات مياه، واسطبلات الخيول.

 

وسُجل خلال النصف الأول 2021، (96) عملية هدم، كما سُجل خلال النصف الأول 2022، (117) عملية هدم و16 عملية تجريف.

 

استولت قوات الاحتلال خلال النصف الأول على العديد من أشجار الزيتون والليمون، وقامت بقطع أنابيب المياه في المنطقة الشرقية لأراضي أهالي قرية العيسوية، إضافة إلى الاستيلاء على غرف زراعية وأغراض سكنية وكميات كبيرة من الأسلاك الشائكة، وخزانات مياه وبرابيش مياه في منطقة برية السواحرة/ بادية القدس.

 

سلمت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول ما يزيد على 135 إخطار هدم لعدد من المنشآت التجارية والمنازل، في أحياء بلدات الطور، سلوان، والعيسوية، وجبل المكبر، الشيخ جراح، ورفات، والزعيم، وعناتا، وقلنديا، وعدد من التجمعات البدوية منها؛ أبو النوار، والسعيدي، ووادي صعب.    

  

الإخلاء والتهجير القسري

 

تصدر تجمع الخان الأحمر البدوي قائمة المناطق التي طالب وزير الأمن القومي لدى الاحتلال المتطرف بن غفير، وأعضاء كنيست عن حزب الليكود بهدم منشآتها وتهجير أهلها بشكل نهائي، وفي الـ11 من آذار قرر رئيس حكومة الاحتلال تأجيل تهجير قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة حتى انتهاء شهر رمضان. وخلال نيسان طالبت حكومة الاحتلال بإلغاء الالتماس المقدم للمحكمة العليا التابعة للاحتلال لإخلاء الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

 

الاستيلاء على الأراضي

 

استولت سلطات الاحتلال على مساحات واسعة من الأراضي التي تعود ملكيتها للمقدسيين لصالح المشاريع الاستيطانية التي تهدف بشكل أساسي إلى تفريغ محافظة القدس من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم في سياسة تهدف لتغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة.

 

الجرائم بحق الأسرى

 

أصدر وزير الأمن القومي العنصري المتطرف بن غفير سلسلة إجراءات انتقامية تهدف إلى حرمان الأسرى من أبسط الحقوق الأساسية، منها سنّ قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات قتل فيها يهود، وإقرار قانون سحب الجنسية أو الإقامة وترحيل وإبعاد من هم من الأسرى الفلسطينيين أو من حرروا من السجون من سكان القدس وأراضي الـ48 في حال ثبت تسلمهم أي أموال من السلطة الوطنية، وإجراء تنقلات تعسفية للأسرى من سجون إلى أخرى، وإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات.

 

وشن الاحتلال خلال الفترة المنصرمة حملة ضد الأسرى وذويهم، ففرضت عقوبات مالية إضافة إلى الحجز على ممتلكات خاصة لـ “243” أسيرا فلسطينيا، من بينهم نحو “168” أسيرا من القدس المحتلة، وذلك بحجة تلقيهم أموالا من السلطة.

 

الانتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية

 

في محاولات مستمرة لتقويض الجهود المقدسية داخل القدس المحتلة، يواصل الاحتلال سياسة إغلاق المؤسسات العاملة فيها وقمع الفعاليات التي تثبت وجود وصمود المقدسي في المدينة المحتلة.

 

وفي مقدمة هذه الاعتداءات، إصدار بن غفير في 20 آذار، قرارا بإغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني، واستدعاء الطواقم العاملة فيها. بهدف منع التغطية الإعلامية في القدس لنقل معاناة وصمود المقدسيين في وجة آلة الحرب الإسرائيلية.

 

وخلال النصف الأول من العام الجاري، اقتحمت قوات الاحتلال العديد من المؤسسات المقدسية من بينها مستشفيات ومدارس ومؤسسات تعليمية، طالت اقتحامات متكررة خلال شهري كانون الثاني وآذار لمستشفى جمعية المقاصد الخيرية تخلله اقتحام لأقسام داخل المستشفى، وكذلك استهداف مباشر لمقر مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية – بيت المقدس “ميثاق” في بلدة أبو ديس بقنابل الغاز، ما أدى إلى تحطيم زجاج النوافذ، إضافة لاقتحام مركز برج اللقلق بالقدس القديمة وتفتيشه، كما أطلق الاحتلال في نهاية آذار قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين في محيط وداخل ستاد الشهيد فيصل الحسيني ببلدة الرام، خلال مباراة نهائي كأس الشهيد ياسر عرفات لكرة القدم بين مركز بلاطة وجبل المكبر، بحجة تعرضها للرشق بالحجارة، ما أدى لتسجيل عشرات الإصابات بالاختناق.

 

وفي إطار استهداف المؤسسات التعليمية والطلبة في القدس ما زالت ـِبلدية الاحتلال تُماطل في ترميم جدار آيل للسقوط في ساحة مدرسة سلوان بالقدس المحتلة، حيث تمّ نقل 250 طالبا منها لمدرسة أخرى. وأوقفت ما تسمى وزارة المعارف التابعة للاحتلال التمويل المادي للمدرسة الإبراهيمية في القدس المحتلة منذ بداية العام الحالي، بحجة منع طواقم تفتيش الوزارة من دخول المدرسة في كانون الأول من العام المنصرم.

 

واقتحمت سلطات الاحتلال في آذار مدرسة اليتيم العربي في بلدة بيت حنينا تحت ذريعة إحصاء عدد الطلاب إلا أنهم قاموا بفحص المناهج الذي يُدرس، وفي السياق ذاته أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الطلبة في جامعة القدس أبو ديس بالقدس المحتلة عدة مرات وفي محيط الجامعة، وعرقلت وصول الطلبة إلى مدارسهم عبر فرض تشديدات على حاجز مخيم شعفاط العسكري بالقدس أكثر من مرة، ومنعت حافلات الطلاب من المرور عبر الحاجز ذاته.

 

أما في سياق قمع الفعاليات وفض التجمعات الوطنية داهمت قوات الاحتلال ديوانية الأربعين في بلدة العيسوية لفض اجتماع لاتحاد اولياء امور الطلاب في مدارس القدس المحتلة بداية كانون الثاني بذريعة أنه ممول من قِبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك قمع متواصل لمظاهرة حي الشيخ جراح الأسبوعية السلمية المطالبة بوقف سياسة التهجير العنصري.

 

وفي إطار الاعتداء والتضييق على عمل الطواقم الطبية، اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر أيار الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة والتي قامت بتطعيم طلاب المدارس في مدينة القدس المحتلة ومن بينهم: صابرين عياد، وفريال زويد، ومحمود سعد ومحمد داود.

 

واعتدت قوات الاحتلال على سيارة الاسعاف والمسعفين خلال نقل الشهيد محمد علي للمستشفى.

 

الاعتداءات على الصحفيين

 

اعتدى مستوطنون خلال مسيرة الأعلام العنصرية، على الصحفيين بالحجارة أثناء تغطيتهم “المسيرة في القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة الصحفي يحيى أبو زنيد، كما ألقى المتطرفون اليهود زجاجات فارغة صوب الطواقم الصحفية في محيط باب العامود بالقدس المحتلة.

 

ومنعت قوات الاحتلال الصحفيين من حاملين البطاقة الصحفية التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين في القدس إضافة للبطاقة الدولية من التواجد في محيط باب العامود لتغطية التهويد المستمر ومسيرة المستوطنين.

 

واعتدى مستوطنون على الصحفي “أمير بويرات” خلال مسيرة الأعلام بالقدس المحتلة، وقامت إحدى المستوطنين بتهديدهم “بالقتل واحدا واحدا” وتلفظت عليهم بالفاظ نابية مقززة، حيث رصدت كاميرات الإعلام كل ذلك ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

المشاريع الاستيطانية

 

تسعى سلطات الاحتلال إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة من خلال تنفيذ مشاريع استيطانية خطيرة، وخلال النصف الأول من العام الجاري، صادقت حكومة الاحتلال على 23 مشروعا استيطانيا من أبرزها:

 

– كشفت منظمة “عير عميم” الحقوقية عن أن حكومة الاحتلال قد وافقت على بناء مخطط استيطاني جديد، قرب قلنديا، ضمن سلسلة مشاريع الاحتلال التهويدية الأخيرة في القدس والضفة الغربية. وصادقت بلدية الاحتلال، مع اللجنة الفرعية للطرق في مجلس التخطيط الأعلى على مخطط جديد لشق طرق استيطانية بمحيط القدس.

 

– أعلن الاحتلال عن نيته بناء 400 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة قلنديا شمالي القدس، ومن ضمن المخطط، صادقت بلدية الاحتلال على مشروع شط طرق استيطانية قرب قلنديا.

 

– أعلن الاحتلال عن مشروع استيطاني لبناء أكبر حرم جامعي للمستوطنات المتدينات والحريديات والذي سيلتهم أراض من قريتي لفتا ودير ياسين المهجرتين.

 

– صادقت حكومة الاحتلال على إضافة نحو 17 مليون دولار لميزانية حفر الأنفاق تحت حائط البراق والبلدة القديمة من القدس المحتلة.

 

– وافقت حكومة الاحتلال على تخصيص 14 مليون شيقل، لإتمام التخطيط وحتى بدء العمل في الطريق المعروف باسم “طريق السيادة”، لتمكين البناء في المشروع الاستيطاني “E1″، وبموجب المخطط سيغلق مدخل العيزرية من اتجاه المدينة وينقل حاجز الزعيم باتجاه مستوطنة “ميشور أدوميم”، ما يفصل مستوطنة “معاليه أدوميم” عن الفضاء الفلسطيني بواسطة جدار الفصل العنصري، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لحاجز الزعيم الموجود حاليا.

 

– أعلنت سلطات الاحتلال عن مخطط استيطاني جديد يشمل إنشاء مراكز وأبراج تجارية استيطانية، إلى جانب مساحات واسعة من الوحدات الاستيطانية والمراكز الترفيهية للمستوطنين، على مساحة تقدر بنحو 1.2 مليون متر مربع، إذ يقع على مدخل غربي القدس، وتحديدا على أراضي بلدة لفتا المدمرة عام 1948، وسيجري فيه إقامة ما تسمى بالمؤسسات السيادية، وأنفاقا وسكك حديدية ستمر من تحت الأرض في المنطقة لربطها مباشرة مع تل أبيب، كما ستضم كذلك السفارات والفنادق.