قال خبراء الأمم المتحدة إن الإخلاء والتهجير القسريين لعائلة غيث صب لبن والعديد من العائلات الفلسطينية الأخرى في القدس المحتلة، قد يرقيان إلى جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري ويجب أن يتوقفا فورًا.

وقال الخبراء إنّه "لأمر صادم للغاية ومفجع أن نرى نورا غيث ومصطفى صب لبن، وهما زوجان فلسطينيان مسنان، يطردان من منزل عائلتهما حيث عاشا طوال حياتهما وربيا أطفالهما".

#Israel: The forced eviction and displacement of the Ghaith-Sub Laban family and many other Palestinian families in east Jerusalem may amount to a war crime of forcible transfer and must be immediately reversed - UN expertshttps://t.co/ekfe3y1HkB pic.twitter.com/9vGgQc0ILB

— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) July 12, 2023

وتابعوا: كما قلنا مرارًا وتكرارًا، فإن عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين في شرق القدس جزء من آلية الفصل العنصري الإسرائيلية، وهي تهدف إلى تعزيز الملكية اليهودية للقدس والهيمنة العنصرية على سكان المدينة، وتفيد التقارير بوجود حوالي 150 عائلة فلسطينية معرضة لخطر الإخلاء والتهجير القسريين من قبل السلطات الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين.

وشددوا على أن حالة عائلة غيث- صب لبن ليست فريدة من نوعها، بل تمثل ممارسة واسعة النطاق ومنهجية من جانب "إسرائيل" لإخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا من القدس وتوسيع مستوطناتها غير القانونية.

وبينوا أنّ أن نقل "إسرائيل" سكانها إلى الأراضي المحتلة هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب.

وقالوا: "على إسرائيل أن توقف فورًا هذه الأعمال المتعمدة، التي لا تنتهك عمدًا حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وعدم التمييز والسكن اللائق والممتلكات فحسب، بل تسبب أيضًا صدمة للأسرة المتضررة والمجتمع الفلسطيني بأكمله الذي يعيش بلا حماية تحت الحكم الإسرائيلي، وتنتهك القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وأضافوا "من واجب الدول الأخرى أن تضع حدًا للاعتداءات التي لا هوادة فيها على نظام القانون الدولي".

وأثار الخبراء هذه المسائل مرارًا وتكرارًا مع حكومة الاحتلال من دون أي تجاوب حتى الآن.