رصد "مركز فلسطين لدراسات الأسرى" 6 قرارات وقوانين عنصرية استهدفت حقوق ومكانة الأسرى خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبين مدير "مركز فلسطين" رياض الأشقر أن "الاحتلال صادق في النصف الأول من العام على 6 قرارات عنصرية أخطرها مصادقته بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال".

وأضاف: "كذلك صادق الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى من تلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية، ووقف أي تمويل من الاحتلال للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، والأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية".

كما صادق الاحتلال بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، على "مشروع قانون لسحب (المواطنة)، من الأسرى من داخل الخط الأخضر ومن القدس المحتلة، الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد أهداف للاحتلال".

وصادق الاحتلال بالقراءة الأولية على مشروع قانون "يتيح فرض أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين دون سن (12) عاماً من سكان القدس والداخل الفلسطيني في حال اتهامهم بمقاومة الاحتلال، وهو ما يفتح الباب لاستهداف هذه الفئة العمرية الصغيرة التي حماها القانون الدولي".

وأضاف الأشقر، أن "الاحتلال صادق الشهر الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تشديد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ(التحريض) عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الحبس 5 سنوات".

وأكد الأشقر أن "إدارة السّجون بدأت فعليًا بخصم تكاليف علاج أسنان الأسرى من مخصصات (مقصف اأسرى)، التي بلغت (175) شيكل على كل ساعة يستخدم فيها الأسير عيادة الأسنان.

وأوضح الأشقر أن "الاحتلال يهدف بشكل أساسي من هذه القرارات والقوانين بجانب تحقيق الردع، والتضييق على الأسرى ومصادرة منجزاتهم، إلى تجريم النضال الوطني الفلسطيني ومشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال".

وطالب "مركز فلسطين" أحرار العالم بالتدخل "للجم سياسات الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى ومحاولات تشويه نضالهم المشروع، ووقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الأسرى التي نصت عليها كافة الاتفاقيات والمواثيق الإنسانية".