استنكرت حركة الجهاد الإسلامي، أمس الجمعة، إحجام محكمة العدل الدولية، عن إصدار قرار واضح يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. 

وقالت الحركة في بيان صادر عنها، إنها  ترى "أنه بالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية في القرارات التي أصدرتها، التي تطالب في مضمونها الكيان الصهيوني بوجوب وقف كل الأعمال التي تؤدي للقتل، إلا ان هذه القرارات لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان حماية للشعب الفلسطيني من الابادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء”.

وأضاف البيان: “إزاء ذلك، فإننا نستنكر إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام العدو الصهيوني بوقف فوري لإطلاق النار، على الرغم من إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو بحق شعبنا في غزة”.

وأشار البيان إلى أن “إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين”.

وأشادت الحركة، “بالجهود التي بذلتها حكومة جنوب افريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا”.

وكانت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تتبع الأمم المتحدة)، أمرت في وقت سابق من يوم الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي “باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها”.

ورفضت المحكمة، في قرار لها اليوم الجمعة الطلب "الإسرائيلي" برد الدعوى التي أقامتها “جنوب أفريقيا”.

وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن “على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات كلها التي في وسعها لمنع ارتكاب الأفعال جميعها ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.

ولا تمتلك “الجنائية الدولية” أي وسيلة لفرض القانون، وليس من الواضح كيف ستستجيب “إسرائيل للقرار”.