قال نادي الأسير الفلسطينيّ إنّ عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال ارتفع إلى (17) معتقلة، وذلك بعد أنّ صعّد الاحتلال مؤخرًا من اعتقال النّساء تحديدًا في محافظة رام الله والبيرة، لافتًا إلى أنّه، ومن بين المعتقلات إداريًا طالبات جامعيات، ومحامية وصحفيات، وحقوقيات، وأسيرات سابقات، وأمهات أسرى، وزوجات أسرى.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت مؤخرًا أوامر اعتقال إداريّ جديدة بحقّ خمس أسيرات هنّ: الأسيرة السّابقة حنان البرغوثي، والأسيرة السّابقة والصحفيّة بشرى الطويل، ومنى قاسم أبو حسين، وصمود ولاد محمد، وبراءة عوض عودة.

وأضاف نادي الأسير أنّ هذا التّصعيد يأتي في إطار الارتفاع غير المسبوق في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، والذي وصل إلى أكثر من (3558)، حيث لم يسجل هذا العدد تاريخيًا في سجون الاحتلال استنادًا لأوضح توثيق تاريخي متوافر لأعداد المعتقلين الإداريين.

وتابع نادي الأسير أنّ جميع المعتقلات الإداريات تعرضن، كما الأسرى والأسيرات كافة، إلى عمليات تنكيل، واعتداءات، خلال عمليات اعتقالهنّ، هذا عدا عن الظروف القاسية والصعبة التي واجهنها في زنازين سجن (هشارون) قبل نقلهنّ إلى سجن (الدامون)، حيث تحتجز فيه غالبية الأسيرات في ظروف قاسية وصعبة، وصلت ذروتها بعد السابع من أكتوبر، جرّاء سياسات التّعذيب، والتّنكيل والتجويع، التي صعّد الاحتلال من ممارستها.

وشكلت قضية المعتقلين الإداريين إحدى أبرز القضايا التي فرضت فارقًا في أعداد الأسرى والمعتقلين داخل السّجون بعد السابع من أكتوبر، وشملت الفئات كافة بما فيهم النساء، والأطفال، وكبار السّن، عدا عن الفئة الأبرز من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، إضافة إلى الصحفيين، والمحامين، والأطباء، والمعلمين، والطلبة، والمهندسين، والعمال، والحقوقين، والنشطاء.

وجريمة الاعتقال الإداريّ إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخيًا بحقّ الفلسطينيين، وهو أحد قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، حيث يُعتقل الفلسطيني من دون تهمة محددة وتحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، والمحاكمات تتم بشكل صوري.