حذر تقرير من خطة إسرائيلية لطرد نحو 450 أسيرًا فلسطينيًا من شرق القدس ومن الداخل المحتل إلى مناطق السلطة الفلسطينية، بذريعة "ارتباطات مزعومة بالإرهاب".

جاء ذلك في تقرير قدمه مركز العودة الفلسطيني إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعنوان "خطة السلطات الإسرائيلية لطرد الأسرى السياسيين الفلسطينيين"، والذي تم تقديمه وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.

حذر التقرير من خطة إسرائيلية لطرد نحو 450 أسيرًا فلسطينيًا من القدس الشرقية وإسرائيل إلى مناطق السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى "ارتباطات مزعومة بالإرهـ.اب". #يوم_الأسير_الفلسطيني

مزيد من التفاصيل: https://t.co/MhnN3pFnm3 pic.twitter.com/odYB9x3wBb

— مركز العودة الفلسطيني (@prclondonAR) April 16, 2024

وأضاف التقرير أن "هناك جهد منسّق من قبل السلطات الإسرائيلية بما في ذلك أعضاء الكنيست لطرد الفلسطينيين من منازلهم، لأسباب سياسية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وفقًا لمركز العودة الفلسطيني فإن "الادعاءات غير المثبتة بشأن 'ارتباطات بالإرهاب' التي اتهم بها 450 أسيرًا سياسيًا فلسطينيًا، ليست فقط غير مثبتة، بل تُسلح ضدهم لأنهم من أصل فلسطيني".

وأضاف المركز أن "السجناء اليهود الإسرائيليين المتهمين بالإرهاب في دولة إسرائيل، لا يتلقون عقوبة مماثلة. على الرغم من أنه من المفترض أنهم مواطنون في الدولة ذاتها، اتهما بالجريمة ذاتها، ومع ذلك يتلقون عقوبات مختلفة استنادًا إلى خلفيتهم العرقية، وهو ما يعد جريمة تمييز عنصري".

وأشار المركز إلى أن هذه النية من قبل السلطات الإسرائيلية لطرد 450 فلسطينيًا من منازلهم في القدس ينتهك بوضوح المادة الثانية، المشار لهم بـ: (ب، ج، د) من اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.

وأضاف المركز: "لا تتوقف المسألة عند خطة إسرائيل لإبعاد الأسرى السياسيين الفلسطينيين المفرج عنهم فقط، بل أيضاً المعاملة اللاإنسانية والوحشية التي تعرض لها هؤلاء الأسرى على يد السلطات الإسرائيلية".

وبين المركز أنه على الرغم ن أن المنظمات الحقوقية المعروفة في جميع أنحاء العالم وجّهت انتقادات لدولة الاحتلال بسبب المعاملة اللاإنسانية للأسرى السياسيين الفلسطينيين؛ ومع ذلك، فإن ظروف الأسرى تدهورت منذ السابع من أكتوبر بشكل فظيع.

واختتم مركز العودة الفلسطيني بدعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الاطلاع على هذه التفاصيل وإدانة عمليات النزوح القسري للفلسطينيين من قبل إسرائيل، والعمل على استخدام الدبلوماسية لضمان عدم وقوع هذه الجريمة لـ450 سجينًا سياسيًا فلسطينيًا.

وحث المركز مقرري الأمم المتحدة وجميع أعضاء المجلس على إدانة خطى "إسرائيل" المستمرة في تجاهل القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب صارخة وجرائم ضد الإنسانية أمام العالم أجمع.