قالت "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين" إن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 500 شهيد، بينهم 58 جثمانًا منذ بداية عام 2024.

وأوضحت الحملة في بيان لها، اليوم الخميس، أن "سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 500 شهيد في مقابر الأرقام والثلاجات، بينهم جثامين 58 شهيدا منذ مطلع العام الجاري".

ولفتت إلى أن تلك الأرقام لا تشمل معطيات الجثامين المحتجزة لشهداء قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت إن "هذه الجريمة المتمثلة في استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام والثلاجات تعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة".

وأشارت الحملة إلى أن "أبواب القضاء في دولة الاحتلال شبه موصدة في وجه أهالي الشهداء، بعد أن شهدنا في السنوات الأخيرة تواطؤ القضاء مع المستويين الأمني والسياسي بالإقرار بجواز احتجاز الجثامين كرهائن وأوراق مساومة في قضية الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة".

وقالت الحملة إن "احتجاز الجثامين في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال يشكل انتهاكاً للكرامة الإنسانية للإنسان".

و"مقابر الأرقام"، هي المدافن التي أنشأتها سلطات الاحتلال لدفن ضحاياها من الفلسطينيين واللبنانيين، الذين سقطوا خلال سنوات الاحتلال لفلسطين وجنوب لبنان، ويتم تعريف كل قبر برقم، يعبر عن ملف تحتفظ به سلطات الاحتلال عن جثمان الشهيد المدفون فيه.