قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إنّ أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الذين ارتقوا نتيجة للتعذيب هو الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة، وذلك استنادًا لعمليات التوثيق المعتمدة لدى المؤسسات المختصة منذ عام 1967، مع التأكيد أنّ منظومة الاحتلال الإسرائيليّ انتهجت جريمة التّعذيب بحقّ الأسرى والمعتقلين منذ احتلالها لأرض فلسطين.

وقد بلغ عدد الشهداء الذين أعلن عنهم منذ بدء العدوان على غزة من قبل المؤسسات المختصة (18) شهيدًا على الأقل، إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، ولم يفصح عن هوياتهم.

وأضافت الهيئة والنادي بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التّعذيب، الذي يصادف السادس والعشرين من حزيران/ يونيو من كل عام، أنّ جريمة التّعذيب كسياسة شكّلت أساساً للبنية الاستعمارية الإسرائيليّة، وقد مارس الاحتلال هذه الجريمة كنهج، وعمل على تطوير العديد من الأدوات والأساليب لترسيخها، وتعدّت التّعريف عبر هذه الأساليب الذي اعتمدته المنظومة الحقوقية الدّولية لجريمة التعّذيب، والمتمعن في تفاصيل الظروف والحياة الاعتقالية التي يعيشها الأسرى والمعتقلون منذ عقود في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وكذلك سياقات السّياسات، والجرائم، والانتهاكات الجسيمة، فإنّ كل حقّ أقرته المنظومة الدّولية للأسرى، عمل الاحتلال على تحويله إلى أداة تعذيب، عبر سلب الأسير هذا الحقّ وحرمانه منه بشتى الوسائل.

ومنذ بدء العدوان على غزة ومع تصاعد عمليات الاعتقال التي طالت أكثر من (9400) مواطن من الضّفة، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي الداخل المحتل، تصاعدت عمليات التّعذيب بشكل غير مسبوق في مستواها وكثافتها، والتي عكستها عشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، هذا إلى جانب صور المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم والتي شكّلت شاهدًا إضافيًا.

تجويع ممنهج 

كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية عن تخفيض مصلحة سجون الاحتلال بشكل كبير لكميات الطعام المقدمة للأسرى.

وقالت الصحيفة إنّ مصلحة السجون تتكتم منذ أشهر على كمية الغذاء والوجبات التي تقدم للأسرى، ضمن خطواتها العقابية والجماعية بحقهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر "أمنية" إسرائيلية قولها إنّ مصلحة سجون الاحتلال خفضت الطعام للأسرى الفلسطينيين وتخفي المعطيات الرسمية، مشيرة إلى أن كمية الطعام التي تقدم للأسرى الفلسطينيين أقل من الحد الأدنى الملزم به الاحتلال.

ووفق الصحيفة، ردّ وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير على الانتقادات في هذا السياق بأنّ الطعام المقدم للأسرى يندرج ضمن إجراءات الردع ضدّهم.  

ولفتت الصحيفة، بحسب مصادرها، إلى أنّ ثمة مخاوف لدى كلّ المستويات لدى الاحتلال من أن تؤدي سياسة معاملة الأسرى الفلسطينيين وتجويعهم إلى عواقب أمنية على ممثلي مصلحة سجون الاحتلال وإلى الإضرار بالاحتلال على الساحة الدولية، وكذلك في جهود التفاوض مع حماس.