في خطوة تعيد إلى الواجهة استهداف الكنائس في القدس عام 2018، أبلغت بلديات الاحتلال في كل من القدس ويافا والناصرة والرملة رؤساء الكنائس عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم على خلفية عدم دفع ضريبة العقارات.

وأثار القرار الذي تسلّمته الكنائس في 2024/6/23، ردات فعل غاضبة، حيث صدرت مواقف أعلنت رفض هذه الخطوة غير القانونية، وطالبت بالضغط على الاحتلال للتراجع عنها.

استهداف قديم متجدّد

في عام 2018، أغلقت كنيسة القيامة في القدس القديمة أبوابها، في خطوة احتجاجية على إعلان بلدية الاحتلال عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس كضرائب على عقارات وأراض تملكها في القدس، وقالت إنّها ستجبي الضرائب على 882 عقارًا لهذه الجهات.

وقال بيان صادر عن نير بركات، رئيس بلدية الاحتلال في القدس حينذاك، إنه يتوجب على الكنائس دفع متأخرات مستحقة عن الأصول العائدة إليها بقيمة نحو 700 مليون شيكل (أكثر من 190 مليون دولار)، فيما أشارت متحدثة باسمه إلى أنّ "الفنادق والقاعات والمتاجر لا يمكن إعفاؤها من الضرائب لمجرد أنها مملوكة من الكنائس".

وأعيد فتح كنيسة القيامة فجر 2018/2/28 بعد إغلاقها ثلاثة أيام، وجاء فتحها بعد ساعات من تراجع سلطات الاحتلال عن قرار جبي الضرائب عن أملاك كنائس المدينة، حيث قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقب اجتماع ببركات، تجميد الإجراءات الضريبية ضد الكنائس ومملتكاتها في القدس، وتعليق النقاش في قانون يبيح مصادرة أملاكها وعقاراتها، وتشكيل لجنة وزارية لدراسة الموضوع.

الخارجية الفلسطينية: القرار استهداف للوجود المسيحي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، فرض "إسرائيل" ضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة.

الخارجية والمغتربين// ترفض فرض الاحتلال الإسرائيلي ضرائب على #الكنائس في مدينة #القدس المحتلة

Ministry of Foreign Affairs and Expatriates // Rejects the Israeli occupation's imposition of taxes on #churches in the occupied city of #Jerusalem pic.twitter.com/pOKsx9UkE5

— State of Palestine - MFA ???????????????? (@pmofa) June 28, 2024

وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أنه لا سيادة لـ "إسرائيل" على مدينة القدس، وأن السيادة فيها خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته.

ورفضت الخارجية في بيان هذه الإجراءات غير القانونية واعتبرتها جزءًا من حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني كافة، وخاصة ضد الوجود المسيحي الفلسطيني الأصيل في أرض فلسطين المقدسة، وفي القلب منها في القدس.

ونبهت إلى أن استهداف "إسرائيل" وأدواتها المختلفة للوجود المسيحي والاضطهاد الممنهج والاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وأبنائه من المسيحيين ورجال الدين هو استهداف ممنهج ومتعمد غرضه الأساس تقويض الوجود المسيحي الفلسطيني الأصيل في أرضه المقدسة وتحويل الصراع السياسي ووجود الاحتلال غير القانوني إلى صراع ديني.

وثمنت الخارجية مواقف البطاركة ورؤساء الكنائس الرافضة لهذه الإجراءات غير القانونية ودعت الدول لدعم مواقف الكنائس وموقف دولة فلسطين والتدخل لوقف ومنع هذه السياسات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، والوضع التاريخي والقانوني القائم، واتخاذ خطوات عقابية ضدها وخاصة الدول التي تدعم وتحافظ وتحترم الوضع القانوني والتاريخي الراهن.

وطالبت الخارجية جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية وجميع المؤسسات المسيحية وغيرها من مؤسسات حقوق الإنسان، بتوجيه رسالة واضحة لـ "إسرائيل" للتوقف عن استهداف الكنائس وممتلكاتها والتلويح باتخاذ خطوات عقابية ضد هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية.

"الرئاسية العليا لشؤون الكنائس": سياسات الاحتلال هدفها تهجير المسيحيين قسرًا

قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين إن السياسات والإجراءات الاحتلالية الممنهجة لفرض الضرائب على الكنائس وأملاكها ومؤسساتها في القدس المحتلة تهدف للضغط على الوجود المسيحي الأصيل وتهجيره قسريًا، وبسط سيطرة الاحتلال الكاملة على تلك الكنائس وأملاكها، خاصة في ظل ما تقدمت به بعض البلديات التابعة للاحتلال بدعاوى رسمية لدى المحاكم ضد العديد من الكنائس في القدس المحتلة.

وأكدت اللجنة، في بيان أصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، المواقف المبدئية والثابتة والشجاعة لبطاركة ورؤساء الكنائس الرافضة لتلك الإجراءات غير القانونية، مشددة على دعمها لكافة القرارات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه السياسات والإجراءات الاحتلالية في استهداف الكنائس.

وحذر خوري من خطورة تنفيذ هذه المخططات الإسرائيلية، وبشكل خاص على الوجود المسيحي، خاصة في ظل التحديات والصعوبات التي تعصف بالقضية الفلسطينية جراء السياسات الإسرائيلية، وحرب الإبادة على قطاع غزة، وتصاعد وتيرة العنف تجاه الكنائس وأملاكها والاعتداء على رجال الدين من قبل المستوطنين.

وأكد خوري أن كل الكنائس وأملاكها، سواء الأديرة أو المستشفيات أو المؤسسات أو المدارس وغيرها، وبشكل خاص في القدس، تقع في أرض فلسطينية محتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وهي أيضًا حق تاريخي وقانوني للكنائس ومن غير المسموح لأي جهة كانت التدخل بها أو انتهاك حرمتها، مضيفًا أن "إسرائيل" وعلى مدار سنوات احتلالها الطويلة وبحكوماتها المتعاقبة كافة، تنتهك وتعتدي على الوضع القائم.

وناشد رئيس اللجنة قادة ورؤساء الكنائس في العالم، خاصة مجلس الكنائس العالمي، وكل المؤسسات الحقوقية والدولية، بالتدخل الفوري لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق الكنائس وممتلكاتها، مشيرًا إلى أن اللجنة قد حذرت في وقت سابق، وخلال جولاتها في العديد من دول العالم، من خطورة وتأثير هذه السياسات على الوجود المسيحي والكنسي.

منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط: الخطوة تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه

أعربت منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الاوسط (CMEP) عن تضامنها مع الكنائس في الأراضي المقدسة، في الوقت الذي تخضع فيه لمحاولة جديدة من قبل سلطات الاحتلال لتحصيل الضرائب على ممتلكاتها، معتبرة أنها خطوة تهدد استدامة عمل الكنائس.

وقالت المنظمة في بيان لها، الجمعة، إنها "تدرك الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه الإجراءات القانونية للوجود المسيحي الآخذ في التقلص في هذه الأرض".

وقالت إن "هذه الإجراءات تسيء للحقوق التاريخية والقانونية للكنائس وتتعارض مع الاتفاقيات السابقة بين الكنائس وإسرائيل. كما أنها تنتهك الوضع الراهن المقدس الذي كان موجودًا وتم التأكيد عليه عدة مرات في القدس والأراضي المقدسة منذ صدور المرسوم الملكي في الإمبراطورية العثمانية عام 1757 والذي يضمن وصول جميع الأديان إلى هذا المكان المقدس وضمان العيش بسلام في هذا المكان المقدس".

وأضافت أن هذه الضرائب يمكن أن تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للكنائس والمجتمع المسيحي والخدمات الاجتماعية العديدة التي تقدمها، بما في ذلك المدارس والكنائس ودور المسنين والمستشفيات ورياض الأطفال ودور الأيتام، وستضطر الكنائس للتوقف عن الاستمرار بتقديم هذه الخدمات الاجتماعية.

"الإسلامية المسيحية" ترفض فرض ضرائب على كنائس القدس والداخل

دانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات قرار سلطات الاحتلال فرض ضرائب على الكنائس المسيحية في مدينة القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المتحل عام 1948.

وحذرت الهيئة، الإثنين، من تداعيات هذا القرار وما يشكّله من استهداف جديد غير مسبوق للوجود المسيحي والذي قد ينسحب على المقدسات والأملاك الوقفية الإسلامية.

وأضافت أنّ سلطات الاحتلال تستهدف من خلال هذه القرارات المس بالوضع القانوني والتاريخي والديني القائم في مدينة القدس، وتحويل الصراع السياسي القائم على عدم شرعية وجود الاحتلال إلى صراع ديني.

ودعت الهيئة رؤساء الكنائس إلى رفض هذه القرارات غير القانونية التي تستهدف الوجود الديني المسيحي والإسلامي، كما دعت المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه القرارات والتصدي لها، وإلزام "إسرائيل"، باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال، على وقف انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

القدس 360