أظهرت معطيات وثقتها مؤسسة أوروبيون لأجل القدس أن قوات الجيش الإسرائيلي اقترفت (622) انتهاكا موزعًا على (17) نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس المحتلة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

وقالت المؤسسة في تقريرها الشهري: جاء في مقدمة هذه الانتهاكات الاقتحامات والمداهمات بنسبة 56.4 % يليها الاعتقالات بنسبة 12.1 %.

ورصد التقرير (33) حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء القدس المحتلة. أسفر ذلك عن مقتل الطفل محمد مراد أحمد حوشية (12 عاماً) من بلدة قطنة، جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله، فيما أصيب آخران بجروح والعشرات بحالات اختناق، فضلا عن تعرض ما لا يقل عن 16 مواطنًا للضرب والتنكيل.

ووثق التقرير تنفيذ قوات الاحتلال (351) عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خلالها 75 مواطنين، منهم 11 طفلا، واستدعت 7 آخرين وفرضت الحبس المنزلي على 6 مواطنين.

كما وثق التقرير 20 عملية هدم وتدمير طالت 20 وحدة سكنية منازل منها 4 أجبر مالكوها على هدمها ذاتيا، و3 منشآت منشأة إلى جانب عدد من الإخطارات وقرارات الهدم ضد منازل ومنشآت أخرى.

وأكد التقرير استمرار سعي سلطات الاحتلال لفرض تغيير ديموغرافي في مدينة القدس، مشيرا إلى أنها توظف من أجل ذلك جميع أذرعها الحكومية والسياسية والأمنية. ومن جهة أخرى، تطلق يد المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية للسيطرة على أكبر عدد ممكن من الممتلكات في المدينة.

وأشار إلى إعلان بلدية الاحتلال عن نيتها الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي حي وادي الجوز لإقامة حدائق تلمودية فيها.

ونبه إلى أما كشفه الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب عن شق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنفاقًا جديدة وإجراء عمليات حفر أسفل السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك باتجاه حارة الشرف ومنطقة باب الخليل الملاصقة للمسجد.

ووفق التقرير، شارك 5149 مستوطنا ومئات تحت مسمى سائح في اقتحام المسجد الأقصى، الذي تكرر على مدار 22 يومًا، ورصد 7 انتهاكات أخرى مركزية للاحتلال أبرزها اقتحام المسجد الأقصى مرتين.

واستمرّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسية الإبعاد عن المسجد الأقصى أو مدينة القدس، وخلال هذا الشهر أصدرت 10 قرارات بالإبعاد.

وواصل المستوطنون تنفيذ اعتداءات بحق المواطنين في القدس المحتلة وخلال هذا الشهر وثق “أوروبيون لأجل القدس” (10) اعتداءات نفذها المستوطنون، تضمنت اعتداءات على مواطنين وممتلكاتهم وأعمال تحريض.

وخلال هذا الشهر رصد التقرير، 51 حاجزًا ثابتا وفجائيا، و9 انتهاكات متعلقين بحرية العمل الصحفي والحريات العامة.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاك حقوق المقدسيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفرضت قوات الاحتلال خلال هذا الشهر العديد من المخالفات على أصحاب المحال التجارية وفرض الغرامات عليهم.

وأشار إلى أن الاحتلال حرم 20 طالباً مقدسياً من تقديم امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بسبب اعتقالهم في سجونه.

وعلى صعيد الاعتداءات ضد المسيحيين، أشار إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت كنائس المدينة المقدسة، إضافة إلى كنائس في يافا والناصرة والرملة، بأنها ستبدأ بما أسمتها “إجراءات قانونية” والمجمد منذ ٦ سنوات ضدها بسبب عدم دفع الضرائب على العقارات التي تملكها.

وجددت المؤسسة مطالبتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس ووقف جميع الممارسات والانتهاكات الجسيمة ضد أصحاب المدينة الأصليين.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد كون مدينة القدس محتلة بموجب الحقوق التاريخية وقرارات الأمم المتحدة وأي إجراءات وممارسات بقوة البطش لن تغير هذا الحق.

وأكدت عدم شرعية أي إجراءات أمر واقع تتخذها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وأن جميع الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة عام 1967 لا تغير من وضعها القانوني كمنطقة محتلة.