قالت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة، في بيان لها اليوم الأحد،  أنّ السلطات الأردنية تواصل محاكمة 3 من المعتقلين، وهم:  إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي؛ الموقوفين منذ منتصف العام 2023 والذين بدأت محاكمتهم بعد أكثر من عام على اعتقالهم، ولا تزال المحاكمة مستمرة حتى الآن.

وأضافت  الهيئة في بيانها إلى أنّ المعتقلين يواجهون اتهامات تجريمية على أفعال مشروعة، اضافةً لمعاناتهم من ظروف اعتقال سيئة يزداد فيها التضييق مع تمديد مدة توقيفهم.

وجاء في البيان: "رغم أن دعم المقاومة الفلسطينية هو عمل مشروع وفق القوانين والاتفاقيات الدولية والعربية والإسلامية والتوجه السياسي المعلن في الأردن؛ إلا أن الموقوفين يواجهون تهم بزعم محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية بالسلاح ويجري محاكمتهم سندًا لنصوص قانون منع الإرهاب الأردني".

وأكد البيان على ضرورة إخلاء سبيل المعتقلين والتجاوب مع الوساطات السياسية لإغلاق الملف لأبعاده السياسية للاعتبارات التالية، كما وردت في البيان: 

"1 -  إنّ الأفعال المنسوبة للموقفين وعلى فرض ثبوتها هي ممارسة مشروعة لحق دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني غير المشروع وهي أفعال لا يجوز تجريمها وقوفًا عند التزامات المملكة الأردنية الهاشمية أمام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإنسانية، وواجب المملكة الوطني والقومي والديني اتجاه القضية الفلسطينية.

3 - إنّ تعريض المعتقلين وعائلاتهم لتضييقيات وانتهاكات متكررة لحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون بدءًا من مرحلة مداهمة منازلهم واعتقالهم والتحقيق معهم باستخدام وسائل غير قانونية، وصولاً إلى التضييقيات والاستفزازات اللاقانونية التي حدثت مؤخرًا أثناء الزيارات العائلية تشكل اضرار مقصود بهم وانتهاك صارخ لحقوق المواطنين الأردنيين التي كفلها الدستور.

3 - إنّ ضمانات المحاكمة العادلة (رغم عدم توفرها ابتداء في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية) توجب تبليغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بموعد بدء محاكمتهم قبل مدة تمكنهم من التواصل مع محاميهم وعائلاتهم وليس قبل ساعات فقط من بدء المحاكمة، بما يخالف أحد أشكال ضمانات المحاكمة العادلة.

4 - إنّ ضمان صحة وحياة المعتقلين هي واجب الجهة القائمة على اعتقالهم وان تعمد ادارة السجون تجاهل الظروف الصحية للمعتقلين إبراهيم جبر وخالد المجدلاوي أثناء نقلهم لحضور جلسات المحاكمة، خاصة انهما مرضى السكري المزمن المتقدم إضافةً لحرمانهم من وجبات الطعام المخصصة أثناء نقلهم وبعد تناولهم الدواء مركز الجرعة هو إجراء يؤثر على حياتهم ووضعهم الصحي بدرجة خطيرة، وكذلك تأجيل السماح لهم بشرب الماء لفترة طويلة ورفض السماح لهم بأخذ شيء من أموالهم الخاصة لشراء الماء، الأمر الذي يشكل استهتار بحياتهم بطريقة عرضت حياتهم للخطر.

5 - إنّ العلاج والإجراءات الطبية الضرورية وتوفير البيئة الصحية اللائقة للحفاظ على صحة الموقوفين هو أدنى حق من حقوق السجناء، وأن طريقة التعامل مع الموقوفين الثلاثة بشكل يهدر هذه الحقوق لا يمكن التغاضي عنه، وهو ما تم ملاحظته من هيئة الدفاع  مؤخرا فقد تم تعطيل إدخال الأحذية الخاصة بمرضى السكري للمعتقلين إبراهيم جبر وخالد المجدلاوي رغم ورود التقارير الطبية اللازمة التي تؤكد ضرورة استعمالها من قبلهم وموافقة عيادة السجن وإدارة السجن، الأمر الذي جعل المعتقلين المشار إليهما بحالة صحية متردية، وهو الأمر الذي يثبته تدهور الحالة الصحية للمعتقل خالد المجدلاوي الذي بدأت التقرحات تنتشر بقدمه مما قد يعرضه لخطر بتر القدم -لا سمح الله- في حال تفاقم الحالة، الأمر الذي يعزونا لتحميل إدارة السجون كامل المسؤولية عن تفاقم الحالة.

6 - أنّ أهالي وعائلات المعتقلين يؤكدون انه قد تكرر تعرضهم لمضايقات عند زيارتهم للموقوفين تضمنت التلويح الدائم بنقل المعتقلين لسجون بعيدة جغرافيًا عن مراكزهم السكنية لتضيق على الأهالي وحرمانهم من الزيارة المتكررة". 

وطالبت الهيئة في بيانها، بإطلاق سراح الموقوفين في قضية (دعم المقاومة) لعدم وجود قرار حكم ضدهم وعدم وجود مبرر قانوني لتوقيفهم ولعدم جواز تجريم أفعالهم بأي شكل من الأشكال، ووقف جميع الانتهاكات والتضييقات بحق المعتقلين وعائلاتهم وضرورة مراعاة الحالة الصحية للموقفين وتوفير العلاجات الطبية الضرورية لهم فوراً. 

وطالبت بضرورة الاستثناء الفوري لقضايا دعم المقاومة من تطبيق قانون منع الإرهاب الأردني، عملاً بالتزامات الأردن الدولية كطرف موقع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998 ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب في 1999 واللتان نصتا صراحة على استثناء أعمال المقاومة ضد الاحتلال من تعريف الإرهاب، وعملاً بالنقاش التشريعي عند إقرار القانون والذي شمل تعهداً صريحاً بعدم تطبيقه على أعمال المقاومة، وهو نقاش ينبغي أن يشكل أساساً في تفسير النص القانوني ،وتنفيذ لاتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تمنح الأردن الحق باتخاذ كافة الوسائل في مواجهة مجرمي الحرب ومساعدة المتضررين بشتى الطرق.