مؤسسة القدس الدولية: مخطط بن غفير لبناء كنيسٍ في الأقصى، يستلزم موقفًا أردنيًّا حازمًا ورفضًا فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا

مؤسسة القدس الدولية: هذا السعي المحموم لطمس هوية الأقصى وتبديلها تبقيه العنوان المركزي لمـ.ـقـ.ـاومة المشروع الصهيوني وتبديد أوهامه في الحسم
 

جاء تصريح بن غفير في حديثه اليوم لإذاعة جيش الاحتلال والذي أكد فيه للمرة الرابعة منذ توليه منصبه بأن السياسة الصهيونية المطبقة هي السماح بصلاة اليهود في المسجد الأقصى وبأنه "ينوي إقامة كنيسٍ يهودي" في المسجد الأقصى إن استطاع، ليجدد التأكيد على واقعٍ بات مفروضاً وممارساً دون انقطاع منتصف الشهر الحالي حين أشرف بنفسه على تمكين المتطرفين الصهاينة من أداء طقوسهم التوراتية في الأقصى معلناً ذلك على العلن، وهو واقع مستمر تحتفي به "منظمات المعبد" المتطرفة وتصفه بأنه "واقع تاريخي جديد".

إن تصاعد حضور الصهيونية الدينيّة وتحولها إلى القوة القائدة في السياسة والمجتمع تجعل من أطروحات بن غفير مخططات عمليّة وليست مجرد بالونات اختبار، فمع تولي بن غفير لمنصبه وزيرًا للأمن القومي، تلقى رسالة من "منظمات المعبد" تضمنت 11 بندًا، كان خامسها "تحديد موقع كنيس يهوديّ داخل المسجد الأقصى"، وها هو يمضي في تحقيق برنامجه السياسي المعلن الذي أوصله إلى موقعه، بينما يمنحه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو المظلة السياسية المطلوبة لتمرير برنامجه، من خلال إعلانه التمسك "بالوضع القائم" بعد كل تغيير يُفرض، مع بقاء هذه التغييرات قائمة ومستمرة، أي أنها باتت جزءاً من "الوضع القائم" وفق الاستخدام المطاطي الغامض الذي يعتمده نتنياهو لهذا المصطلح.

وأمام هذه التطورات الخطيرة تؤكد مؤسسة القدس الدولية الآتي:

1.  إن الإحلال الديني في المسجد الأقصى، والسعي إلى بناء معبد يهودي في مكانه وعلى كامل مساحته بات برنامجاً مركزياً للحكومة الصهيونية بكل أذرعها، وهي تعمل على فرضه عبر استراتيجية التقاسم والاشتراك، ضمن أهداف مرحلية ثلاثة هي التقسيم الزماني والتقسيم المكاني والتأسيس المعنوي للمعبد المزعوم عبر فرض الطقوس التوراتية في الأقصى، وهذه الأخيرة باتت الهدف المرحلي الذي يتصدر جهود تيار الصهيونية الدينية، وهذا ما يفسر تركيز بن جفير عليه خلال الفترة الحالية.

2.  هذا الهجوم المتجدد والمتصاعد على المسجد الأقصى يؤكد مكانته باعتباره العنوان المركزي للمـ.ـقـ.ـاومة ولتبديد أوهام الحسم الصهيونية، وهو يضع الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية أمام تحدٍّ وجودي لمنع تصفية هوية الأقصى، ولاستحضار عناصر القوة والاشتباك دفاعاً عنه وسعياً إلى تحريره باعتباره عنواناً مركزياً للحق الناصع في فلسطين.

3.  أمام إلحاح الهجمة الوجودية على الأقصى وواجب مجابهتها فلا بد من كسر حالة الخوف التي حاول الصهاينة فرضها في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 48 بموازاة حرب الإبادة في غزة، ولا بد من تجديد أدوات الرباط وأدوات المـ.ـقـ.ـاومة بكل أشكالها الشعبية والمسـ.ـلـ.ـحة؛ وبالذات في الأعياد التوراتية التي يتخذها الصهاينة منصة عدوانٍ على المسجد الأقصى والتي ستتجدد بدءاً من رأس السنة العبرية في 3 تشرين الأول/أكتوبر القادم.

4.  إن المسجد الأقصى والقدس وكل فلسطين مسؤولية عربية وإسلامية، والدفاع عن المسجد المبارك بكل الوسائل والطرق المتاحة واجب الساعة الذي يفرضه التحدي الوجودي، فتصريحات بن جفير ليست بالونات اختبار بل هي برنامج عملٍ ماضٍ ومستمر؛ ولم تكن معركة طوفان الأقصى وحرب الإبادة في غزة إلا تصدياً له، ووقوفاً في وجهه، وهذا يفرض ضرورة أن تعود المسيرات الجماهيرية الحاشدة، وأن يتصاعد الضغط الشعبي على الحكومات العربية والإسلامية لتقوم بواجب الحد الأدنى في مواجهة ما يتعرض له الأقصى وكل فلسطين من حرب إلغاء.

5.  إن خصوصية المسجد الأقصى كأحد أقدس مقدسات المسلمين تفرض على علماء الأمة أن يتصدوا للدفاع عن أقدس مقدساتها، ولتعبئةِ الجماهيرِ وحثِّها على التحركِ بكلِّ وسيلةٍ ممكنةٍ دفاعًا عن المسجد الأقصى وانتصاراً لغزة وكل فلسطين في مواجهة حرب الإبادة والإلغاء.

6.  هناك مسؤولية كبيرة تقع على كاهل الأردن، وهو صاحب المسؤولية التاريخية عن رعاية المسجد الأقصى والحفاظ على هويته حتى تحريره، وأمام هذا الخطر الوجودي على هوية المسجد فإن مواصلة التطبيع والعلاقات مع الاحتلال والتجارة معه والاحتفاظ بالسفارات تتناقض تماماً مع المسؤولية التاريخية عن أحد أقدس مقدسات المسلمين، كما أن الواجب يفرض على السلطة الفلسطينية وكل الدول العربية والإسلامية أن تتحلل على الأقل من تطبيعها وتنسيقها مع الاحتلال، حتى لا تكون عوناً له في حربه الإلغائية على الأقصى وكل فلسطين، فضلاً عن واجبها في أن تكون في الجبهة الأخرى في مواجهته.

مؤسسة القدس الدولية
بيروت في 26-8-2024