أصدرت مؤسسة القدس الدولية يوم الخميس في 29/10/2015 تقدير موقف بعنوان "الاتفاق الأردني الإسرائيلي حول الأقصى برعاية أمريكية في 24/10/2015" تناول إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي تمحور حول احترام "إسرائيل" للدور الأردني في المسجد، وتعهد إسرائيل بالحفاظ على الوضع القائم وتخصيص المسلمين بالصلاة وغير المسلمين بالزيارة، ونصب كاميرات لمراقبة المسجد على مدى 24 ساعة لمعرفة "مصادر الاستفزاز".
ويتوقف التقدير الذي أعدّه الأستاذ زياد ابحيص، المتخصص في شؤون القدس، عند خلفية الاتفاق ومضامينه، ويسلّط الضوء على إيجابيات هذه التفاهمات وسلبياتها، ويعرض مواقف الأطراف المباشرة وغير المباشرة وردود فعلها المحتملة، ويستشرف السيناريوهات المحتملة لتطبيق الاتفاق.
ورأى تقدير الموقف أن هذا الاتفاق جاء ليحمل سلبيات عدّة أبرزها قبوله الضمني بتغيير الوضع القائم، بالإضافة إلى تحويل" زيارة" اليهود إلى حقٍّ مكتسب يتساوى مع حق المسلمين بالصلاة في المسجد، ويبيّن التقدير أن الاتفاق اقترح آلية رقابية عبر الكاميرات كانت محل رفض أردني متتالٍ في السابق دونما سبب مفهوم يفسر هذا الانقلاب في الموقف.
إلى جانب ذلك يعتبر تقدير الموقف أن الاتفاق حمل عددًا من الإيجابيات بينها الاعتراف الدولي الضمني بأن "إسرائيل" هي من غيرت الوضع القائم، كما أن تجاوزاتها في الأقصى هي السبب الرئيس لانتفاضة القدس، وإضافة لذلك فإن الاتفاق أكد أن المسجد الأقصى لا يزال ضمن أولويات السياسة الأردنية.
وبعد تحليل دور الأطراف المباشرة وغير المباشرة في الاتفاق، يتوقع التقدير ثلاثة سيناريوهات: التطبيق والتفاهم على المضمون، التطبيق حسب رؤية كل طرف، والإفراغ من المضمون، ويرجّح التقدير أن الثاني والثالث هما الأقرب للحصول، مع احتمال تقدم السيناريو الثالث.
ويخلص التقدير إلى توصيات أهمها التركيز على أن "إسرائيل" هي من غيرت الوضع القائم في الأقصى، وأن التجاوزات الإسرائيلية بحق المسجد هي عقدة الصراع، ومطالبة الأردن بإعادة قراءة علاقته مع الاحتلال بالنظر إلى التغيرات الكبيرة التي شهدها المجتمع الإسرائيلي وقيادته لا سيما جنوحهم نحو اليمين الذي يصرّ على تغيير الوضع القائم في الأقصى، كما يوصي التقدير بأن يُعلن بشكل واضح عن أهداف انتفاضة القدس ويقترح أن يكون من بين الأهداف تراجع الاحتلال عن كل مخططات تقسيم الأقصى، وعدم التدخل في شؤونه.

لقراءة وتحميل التقرير أنقر هنا