صادق البرلمان الصهيوني "الكنيست"، الليلة الماضية، بأغلبية كبيرة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يشدد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة.
وذكرت مصادر عبرية الى أن من بين ما يشمله "القانون الجديد" أن يكون الحد الأدنى من "العقوبة" على راشقي الحجارة السجن الفعلي.
وينص "القانون" أن من يثبت عليه النية بالحاق الأضرار برشق الحجارة يحكم عليه بالسجن الفعلي من سنتين الى أربع سنوات.
وقد تقدمت وزيرة القضاء، المتطرفة "ايلات شاكيد" بهذا القانون للـ"كنيست" ويتضمن عقوبات على عائلات الاطفال الذين يصدر بحقهم أحكام على رشق الحجارة، ومن ضمنها وقف صرف مخصصات التأمين الوطني لهذه العائلات وكذلك مخصصات الأطفال طوال المدة التي يقضيها الطفل الفلسطيني في السجن، كذلك يتضمن القانون فرض غرامات مالية على عائلات الاطفال الذين يصدر بحقهم حكم بالسجن على رشق الحجارة.
وباركت الوزيرة الصهيونية المتطرفة المصادقة على القانون، معتبرة سنّ هذا القانون سوف يساهم في تقليص ما وصفته الاعمال "الارهابية" في مدينة القدس.
ووفقا لمعطيات الادعاء العام الصهيوني في مدينة القدس، فإنه يقدم المئات من لوائح الاتهام بحق الأطفال والفتية سنويا على رشق الحجارة، وهناك ارتفاع ملحوظ خاصة في صفوف الاطفال خلال السنوات الماضية في المشاركة برشق الحجارة.
كما اقرّ "الكنيست"، الليلة الماضية، بكامل هيئتها مشروع قانون "التحريض على الارهاب" بالقراءة الأولى، والذي تصل عقوبته الى 5 سنوات سجن فعلي وفقا لما نشره موقع صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الثلاثاء.
وأشار الموقع بأن مشروع القانون ينص على أنه: "كل من يدعو علنا الى ارتكاب فعل من افعال العنف والارهاب، والثناء، والتعاطف أو التشجيع، الدعم والتضامن مع هذه الاعمال، واذا كان هناك امكانية حقيقية بأنه سيرتكب فعل من أفعال العنف أو الارهاب بناء على محتويات ما يتم نشره، سيحكم عليه بالسجن لمدة تصل الى خمس سنوات".
وأضاف الموقع بأن مشروع القانون تقدمت به وزارة القضاء المتطرفة، وبعد المصادقة عليه سوف يعبر الى اللجنة القانونية ومن ثم يعرض على "الكنيست" للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.