بعد أن تبيّن أنه من الممكن أن يتفادى الطفل المقدسي، الأسير أحمد مناصرة السجن، بسبب سنه، ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن وزارة القضاء الصهيونية تحضر مذكرة قانون جديد يسمح باعتقال الأطفال تحت سن 14عامًا، بمبادرة وزيرة "القضاء" المتطرفة أييلت شاكيد، وأن المذكرة وصلت إلى مراحل نهائية.
وعلى الرغم من أن القانون لا يفرّق بين التهم الأمنية والجنائية، كتبت صحيفة 'هآرتس' العبرية أن وزارة القضاء بادرت لمذكرة القانون، بعد اعتقال مناصرة، الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية طعن في مستوطنة 'بسغات زئيف'.
وبحسب القانون الصهيوني لا يمكن سجن مناصرة، البالغ من العمر 13 عامًا، إذ يسمح القانون باعتقاله والتحقيق معه ومن ثم تحويله إلى معهد مغلق لـ'علاجه' وإعادة تأهيله.
وبحسب مذكرة القانون، فإنه سيسمح للقضاة بمحاكمة الأطفال من جيل 12 عامًا، ومن ثم تحويلهم إلى مركز تأهيل لمدة عامين. وفي جيل 14 عاما يتم نقلهم إلى السجن لاستيفاء مدة الحكم العادية التي قرّرها الحاكم، بأمر من المحكمة.
وبالإضافة إلى مذكرة القانون التي تم تحضيرها بمبادرة مكتب شاكيد، قدّمت عضو "الكنيست" عن حزب 'الليكود'، عنات باركو، اقتراح قانون يقضي بأن لا يتم تطبيق القانون الذي لا يسمح بمحاكمة الأطفال تحت سن 14 عامًا، على كل طفل متّهم بقضية 'أمنية'.
وبحسب اقتراح القانون، سيقضي الطفل عامين من جيل 12-14 عامًا في معهد تأهيل ومن ثم يتم تحويله إلى السجن.
ومن الجدير ذكره، أن مذكرة القانون ستسري على أطفال وجهت لهم تهمة القتل أو محاولة القتل.