بعد إصدار سلطات الاحتلال لقرار رسمي يقضي بحظر الحركة الإسلامية في الداخل، أصدر الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل بياناً صحفياً أكد فيه على أن مؤسسات الاحتلال "أعلنت الحركة الإسلامية كمؤسسة محظورة، وحظرت بعض شخصياتها ولجانها".

وأكد البيان أن ما وصفها "بالأذرع الأمنية (الاسرائيلية) داهمت مكاتب الحركة الإسلامية الكائنة في مجمع ابن تيمية في مدينة أم الفحم، ليلة الثلاثاء الموافق 17/11/2015 وقامت بإجراء تفتيش دقيق فيها وصادرت منها بعض الملفات والأجهزة".

وأضاف البيان "أنه وفي نفس الوقت استدعي كل من: الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، الدكتور سليمان أحمد، مسؤول ملف القدس والأقصى في الحركة الإسلامية، لتحقيق حيث سيمثلون اليوم الثلاثاء 17/11/2015، في مبنى (محوز حوف) الشرطي في حيفا." وكما وأضاف البيان أن القرار قد تضمن "إخراج 17 مؤسسة أهلية خارج القانون".

فيما وصف البيان الذي أصدره الشيح رائد صلاح تلك الاجراءات بالتعسفية والظالمة معبراً في الوقت ذاته عن رفضها، وأكد البيان أن "الحركة الإسلامية ستبقى قائمة ودائمة برسالتها تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين".

فيما شدد الشيخ رائد صلاح على أنه "سيبقى رئيساً للحركة الإسلامية ينتصر لاسمها، وينتصر لكل ثوابتها وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المباركين" مؤكداً "سعيه بكل الوسائل المشروعة المحلية والدولية لرفع هذا الظلم الصارخ عنها"