أصدرت مؤسسة القدس الدولية ورقة معلومات حول سياسة الاحتلال لجهة حظر وإغلاق المؤسسات الداعمة للقدس والمقدسات وذلك في سياق تسليط الضوء على قرار الاحتلال الأخير بحظر الحركة الإسلامية-الجناح الشمالي في أراضي الـ48. وتشير الورقة إلى سعي الاحتلال إلى السيطرة الكاملة على القدس بشطريها الشرقي والغربي والاستفراد بها والانقضاض على أي جهة أو مؤسسة يمكن أن تتصدّى لسياسات الاحتلال ومخططاته أو تشكيل حالة داعمة للوجود العربي والإسلامي الأصيل في القدس والأقصى. وتشير الورقة إلى أنّ سياسة الاحتلال هذه لم تقتصر على المؤسسات العاملة في القدس بل تعدتها إلى تلك الجهات التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ومن ذلك قرار الحظر الذي طال الحركة الإسلامية-الجناح الشمالي في 17/11/2015 وما يترتب عليه من إجراءات بحق الحركة والهيئات التابعة لها. وتشير الورقة إلى عدد من قرارات الإغلاق والحظر التي اتخذها الاحتلال من بينها إغلاق جمعية الدراسات العربية، وبيت الشرق، ونادي الأسير، والغرفة التجارية والصناعية العربية، ومركز أبحاث الأراضي، وصولاً إلى اعتبار المرابطين والمرابطات "تنظيمًا خارجًا عن القانون".

وتختم الورقة بالإشارة إلى أهم الأهداف التي يمكن استقراؤها من خلال سياسة الحظر والإغلاق التي يتبعها الاحتلال ومنها منع الوجود الفلسطيني المؤسساتي في القدس وإبقاء الاحتلال مرجعية وحيدة للمقدسيين كعنوان لإخضاعهم لسيادته وسياساته، وتقييد جهود الدفاع عن القدس والأقصى بالإضافة إلى تحجيم دور فلسطينيي أراضي الـ48 ومنع تواصلهم الوطني والنضالي والجغرافي مع القدس والمناطق الفلسطينية المختلفة.

للاطلاع على الورقة أنقر هنا