في خضم الاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتفاعل مع "انتفاضة القدس"، نُظمت فعاليات حقوقية مغربية مهرجانا خطابيا تضامنيا بالرباط تحت شعار: "انتفاضة القدس فلسطين عنوان الحرية".
المنظمون ربطوا في بداية المهرجان اتصالا مباشرا بالمطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة، والذي ثمن، في كلمته الهاتفية، دفاع المغاربة وتضامنهم مع فلسطين والقدس، قائلا: "من قلب القدس نقول: مهما اشتدت المؤامرات والمخططات المعادية الهادفة لتصفية القضية والقدس خاصة، سنبقى نقاوم وندافع عنها ولن تنازل عن حبة رمل أو زاوية من المدينة المقدسة".
وأضاف المطران حنا ان "أبناء القدس يقفون في الخطوط الأمامية دفاعا عن المدينة المقدسة وضد الاحتلال الصهيوني البغيض ويمثلون بذلك الأمة العربية من محيطها إلى خليجها للدفاع عن أقدس بقعة في العالم"، مشددا على أن قضية فلسطين "هي لكل المسيحيين والمسلمين والعرب وكافة أحرار العالم، ومن واجبنا أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني".
عبد القادر العلمي، المنسق العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، طالب بإصدار قانون يناهض التطبيع مع "إسرائيل"، متأسفا من تأخر العملية التشريعية في ذلك على إثر تقدم فرق نيابية بالمشروع دون أن يعرف سبيلا للتنزيل، محذرا في الوقت ذاته من ارتفاع "حالات التطبيع مع "إسرائيل" داخل المغرب ثقافيا ورياضيا وعلميا"، ودعا إلى ما وصفه "لمّ شمل القوى الوطنية الداعمة لفلسطين ضمن ائتلاف واسع يعبّر عن تضامن الشعب المغربي".
وشدد المتحدث على استمرار مؤازرة المغاربة للقضية الفلسطينية، و"مقاومة كل أشكال الاحتلال الصهيوني الغاصب"، وقال: "إن التضامن يبقى "سبيل التحرر الشامل"، على أن هذا التضامن "يتطلب الانخراط كذلك في مقاومة عدوان الكيان "الإسرائيلي" الذي يهدد وجوده المنطقة العربية بكاملها أمام تكالب قوى الامبريالية والغطرسة وتراجع الدعم العربي الرسمي".
أما أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، فتأسف، في كلمته، لكون "المغرب يعيش على وقع سُبات عميق، بمن فيه مسؤولوه، لما يحاك من مؤامرة يجب تدارك أهدافها قبل فوات الأوان"، مشددا على أن أخطر تطبيع مع "إسرائيل" يمكن أن يخترق المغرب هو "التطبيع الصحي والزراعي"، موردا قضية وزير الزراعة المصري "القابع في السجن" لتورطه في سرطنة 70 ألف مصري بسبب منتوجات "إسرائيلية".
واعتبر ويحمان أن الخطر الذي يتهدد المغرب يبقى "مؤامرة بيرناد لويس في تقسيم 51 دولة عربية وإسلامية إلى 88 دويلة"، واصفا الفكرة بكونها "مخططا خبيثا يستهدف تشتيت الأقطار المشتتة"، مضيفا أن "التقسيم لا زال متواصلا"، قبل أن يوجه مدفعيته صوب المستشار الملكي، أندري أزولاي، بقوله: "إنه يستغل منصبه الحساس"، على حد تعبيره.