قررت سلطات الاحتلال، مساء أمس، النائب في المجلس التشريعي، القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار والمعتقلة منذ 2 نيسان/أبريل الماضي بالسجن 15 شهرا.

من جانبها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذا الحكم، بـ"الجائر، ويعتبر جزءاً من الإرهاب المتواصل ضد شعبنا الفلسطيني والاستهداف المباشر لقياداته".

واعتبرت الجبهة، في بيان عاجل لها: أن تثبيت الاحتلال لهذا القرار بعد شهور طويلة من المداولات هو تعبير عن حالة من الفشل والتخبط في التعامل مع هذه المحاكمة، كما فشل سابقاً في إبعادها وتحويلها للاعتقال الإداري.

وجددت الجبهة تأكيدها على عدم اعترافها بشرعية هذه المحاكم التي تعتبر أداة من أدوات الاحتلال القمعية، مطالبة بتحويل ملف نواب المجلس التشريعي إلى الأمم المتحدة، والدعوة لعقد جلسة للجمعية العامة حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة أوضاع الأسيرات الفلسطينيات اللاتي تزايد عددهن في الانتفاضة الحالية ومنهن القاصرات والجريحات، وهي سياسة فاشلة هدفها وأد مشاركة المرأة الفلسطينية في النضال الفلسطيني.

وأشادت الجبهة الشعبية بالإرادة والعزيمة للقيادية المناضلة خالدة جرار التي تعاملت فيها مع الإجراءات الاحتلالية المتعاقبة بحقها ومن بينها اعتقالها ومن ثم الحكم عليها، مشيرة أنها تمثل رمزاً نسوياً من رموز النضال والصمود الفلسطيني ضد الاحتلال.