أفادت دراسة صادرة عن مركز القدس لدراسات الشأن "الاسرائيلي" والفلسطيني أن الاحتلال يواصل مساعيه لإيقاف عجلة "انتفاضة القدس" التي انطلقت في بداية أكتوبر الماضي، وأدت لارتقاء 117 شهيدًا ومقتل 22 إسرائيليًا منهم 2 بنيران إسرائيلية عبر سلسلة من الإجراءات العقابية.
وسلطت الدراسة التي أعدها قسم المتابعات الميدانية في المركز على سياسة الحواجز التي تتخذها "إسرائيل" كسياسة قديمة تتبعها في حال اشتعال الأحداث في المناطق لأهداف سياسية وأخرى أمنية.
وأشارت إلى أن الاحتلال سلك هذا الإجراء منذ الانتفاضة الأولى التي مارس خلالها هذه السياسة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث قسمت المناطق حينها إلى نقاط وضعت خلالها "إسرائيل" 1700 نقطة يمكن نصب حواجز عليها، ومارست ذلك خلال سنوات الانتفاضة.
وقال مركز القدس إن هذا الواقع كررته "إسرائيل" في انتفاضة القدس، وظلت ذات الخارطة قائمة مع تعديلات في قطاع غزة، حيث بلغت النطاط المفترضة للحواجز في الضفة ما بين عشوائي وثابت بنحو 412 حاجزًا.
وأوضح أنه منذ بداية الأحداث عادت "إسرائيل" لممارسة هذه الإجراءات بكثافة في مدن القدس، الخليل، مداخل بيت لحم، محيط رام الله، ومدن شمال الضفة، بالإضافة إلى مناطق الأغوار.
ولفت إلى أن الحواجز تنتشر في محافظة الخليل بشكل مكثف، وقد ازداد عددها بشكل ملفت أثناء الانتفاضة، وأبرزها حاجز أبو الريش في المنطقة الجنوبية، وحاجز الكونتينر على مدخل شارع الشهداء، وحاجز 160 بالقرب من الحرم الابراهيمي، بالإضافة إلى رأس الجورة والمداخل المغلقة.
ولفت إلى أن مختلف مناطق الخليل شهدت تكثيفًا للحواجز الاحتلالية، حيث تم التواجد بشكل دائم على الحواجز الدائمة، بالإضافة إلى تواجد مركز على الحواجز الطيارة.
ويعد حاجز "عصيون" من أهم الحواجز في المحافظة، حيث شهد العشرات من العمليات خلال انتفاضة القدس، مما أدى لارتقاء العديد من الشهداء، وقتل مجموعة من "الإسرائيليين".
وبالنسبة لمدينة القدس، أوضح مركز القدس أن قوات الاحتلال عاملت المدينة معاملة خاصة، وفرضت إجراءات مشددة عليها وعلى الأحياء العربية منها بشكل مكثف في بداية الأحداث، وقد شمل ذلك وضع سواتر تفصل الأحياء عن محيطها الخارجي، ومنعت التواصل فيما بينها.
وفي تحليله لأهداف الاحتلال من اتباع سياسة الحواجز، قال الباحث في مركز القدس عماد أبو عواد "كانت الحواجز تاريخيا بهدف التفتيش، وإعاقة حركة الفلسطينيين وإثبات وجود، ولكن في الفترة الأخيرة ينظر الأمن الإسرائيلي إلى الحواجز على انها ذات بعد استراتيجي هام".
وأوضح أن لهذه الحواجز بالنسبة للأمن الإسرائيلي العديد من الأهداف، أبرزها البحث عن أهداف معينة، إعاقة عمل المقاومة الفلسطينية، استخدامها كورقة مساومة مفاواضاتية، والضغط على الفلسطينيين لنبذ المقاومة.
وأضاف "أعتقد أن للحواجز أبعاد أخرى دعائية إسرائيلية، ومن الممكن أن تكون كرسالة للمجتمع "الإسرائيلي" أن جيشنا يعمل في ظل ظروف صعبة من أجل توفير الأمن، إضافة إلى أن الحواجز تستخدم في كثير من الأحيان للإيقاع ببعض الشباب الصغار في حبل العمالة من خلال الاعتقال، وتحويلهم إلى المخابرات للضغط عليهم بهدف الارتباط".
بدوره، رأى الباحث في المركز إسلام أبو عون أن سياسة الحواجز قد تعطي مردودًا سلبيًا على الاحتلال، حيث زيادة نقاط الاشتباك المحتملة وتحولها لهدف للعمليات المتصاعدة، لافتًا إلى أن وجود الحواجز يزيد هامش المتضررين منها، وبالتالي زيادة المنخرطين إضافيًا إلى الانتفاضة.
من جانبه، قال مدير المركز علاء الريماوي إن ما خلص إليه المركز على أن خارطة الحواجز في الضفة الغربية والقدس، تحتفظ بـ 412 موقعًا يقوم الجيش باستخدامها، استخدمت "إسرائيل" نحو 100 حاجز.
وأضاف الريماوي أن من أخطر ما برز من تجاوزات على الحواجز يتمثل في ممارسة سياسية العقاب الجماعي على ثلثي سكان الضفة والقدس فيما يعرف بالتنقل الآمن، فرض إجراءات مثقلة على المواطن من خلال تقطيع الطرق، خاصة في القدس وجنوب الضفة، في إضافة زمنية على مدة التنقل تزيد في بعض الأحيان على ساعات في اليوم الواحد.
بالإضافة إلى المضايقات الشخصية وانتهاك حرمة الأجساد والعورة من خلال إجبار الآلاف على رفع ملابسهم، وتغيير السلوك الفلسطيني في راحة التنقل، والاحجام عن التنقل، بسبب الحواجز، وزيادة التكلفة على فاتورة الفلسطينيين جراء صعوبة التنقل، تصل في بعض الأحيان إلى ضعف التكلفة.
وكذلك المس بالحالة الآمنة للمواطنين، بعد ارتفاع وتيرة الاعتداء عليهم، من خلال الضرب ورفع السلاح، حيث تكررت هذه الحوادث مئات المرات خلال انتفاضة القدس.