ذكر تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ حزيران/يونيو في شرقي مدينة القدس لوحدها نحو 260 قاصرًا فلسطينيا تحت سن ال 18 عاماً من 760 فلسطينيا بالإضافة إلى عشرات الأطفال ممن هم دون 12 سنة، أي تحت جيل المسؤولية القانونية.

وجاء في تقرير الصحيفة: "تعتبر المصادر مشاركة القاصرين من شرقي المدينة في أحداث العنف والمظاهرات أمرًا غير جديد، وخاصة بعمليات رجم سيارات المستوطنين والشرطة بالحجارة، بعد عودتهم من المدارس، إلا أن الظاهرة بدأت تبرز وتتنامى بقوة خلال الأسابيع الأخيرة".

وأضاف التقرير: "وفور الإعلان عن وفاة الطفل محمد سنقرط، قام عدة ملثمين بمهاجمة محطة وقود بين العيسوية و"التلة الفرنسية"، وأحرقوها، الأمر الذي يسجل تصعيدًا جديدًا في مستوى الأحداث وحدتها في المدينة".

وتابع التقرير: "اعتقل خلال مطلع الأسبوع 6 أشخاص وجميعهم القاصرين، وأربعة منهم بين 13-15 عامًا، وتنفي عائلات الفتية تورط الأبناء في الحادثة ويتهمون الشرطة أن الأدلة تستند على اعترافات أخذت تحت التهديد والضغط على أطفالهم.

وتتهم عائلات الأطفال المعتقلين شرطة الاحتلال بمعاملة قاسية مع الفتية والأطفال المعتقلين، ويشكون من المصير الذي سيلاقيه أطفالهم بعد خروجهم من السجن، ويقول والد أحد الأطفال الذين قضوا فترة من السجن في معتقل هشارون: "ابني الذي يبلغ من العمر 13 عاماً، عاد من المعتقل طفلاً آخرا، لا يريد الذهاب للمدرسة، ولا يريد العمل، بدأ بالتدخين، ولا يطيعني، ويفعل ما بدا له".

وتحتج محامية الدفاع، ليئا تسيمل على المعاملة التي يتلقاها الأطفال الذين تمثلهم أمام المحاكم الصهيونية، وهي تقول إن الشرطة تطلب، وبشكل فوري، فترات اعتقال طويلة حتى في الحالات التي تكون فيها الجنح الجنائية بسيطة.

وبحسب أقوالها فإن احتمال تحويل أي طفل معتقل إلى الاعتقال المنزلي ضئيلا، ويعود السبب حسب ليئا تسيمل إلى أن معظم ضباط الأحداث في القدس لا يتحدثون اللغة العربية وليس لديهم أي علم بخلفية الأحداث الأمر الذي يقودهم لكتابة تقارير سلبية عن الأطفال وفي النهاية ترفض المحكمة إطلاق سراحهم.