قال المحامي محمد محمود أن جهاز المخابرات "الإسرائيلي" أبلغه عن نيته تسليم جثامين الشهداء المقدسيين المحتجزين، خلال الأيام القادمة.وأوضح المحامي محمد محمود- الذي يتولى متابعة ملف الجثامين - أن جلسة عقدت بينه وبين المخابرات "الإسرائيلية" في مركز تحقيق واعتقال "المسكوبية" فربي القدس المحتلة، تم إبلاغه خلالها أنه تمت بلورة قرار بتسليم جثامين الشهداء المقدسيين المحتجزين الى ذويهم، ومن الممكن أن تحمل الفترة القادمة اخباراً ايجابية بتسليم الجثامين.

وكان طاقم المحامين المؤلف من المحامين: محمد محمود وطارق برغوث ومدحت ديبة، قدموا خلال الشهرين الماضيين 80 مراسلة خاطبوا فيها وزير الأمن الصهيوني الداخلي والمستشار القضائي للشرطة الصهيونية وجهاز المخابرات "الشاباك" إضافة الى تقديم 10 التماسات مصغرة للنيابة العامة، ومحادثات يومية مع الشرطة، طالبوا خلالها بتسليم الجثامين، لدفنهم حسب الشريعة والأصول.
وأوضح المحامي محمود أن الجهات "الإسرائيلية" المختلفة كانت ترفض الطلبات التي قدمت بحجة "أنه من غير ممكن في ظل الأوضاع الأمنية في المدينة تسليم الجثامين، واحتجاز الجثامين يردع الشبان عن تنفيذ عمليات فريدة مشابهة في المنطقة خاصة، وحتى لا تكون هذه العمليات مثالا يحتذى به من قبل الآخرين، حيث أن العمليات تؤدي الى تأجيج الأوضاع في القدس، وتشجع عملية "القتل"، وبالتالي إعطاء الجثامين وتشييعها في جنازة خاصة ودفنهم في مقابر معروفة تصبح "مزارا فيما بعد" من شأن ذلك أن تجعل "المخرب" مثالا لغيره من الآخرين".
وأضاف المحامي محمود أن طاقم المحامين رفض طوال الفترة الماضية التوجه الى المحكمة "الإسرائيلية" العُليا للمطالبة بالجثامين لخطورة الأمر، وقال: "كان من الممكن أن يرفض قضاة المحكمة الاستئناف المقدم من قبلنا، وبالتالي أيجاد سابقة قضائية للشهداء من حملة الهوية الزرقاء بدفنهم في مقابر الأرقام"، لافتا أنه لا يوجد حتى اليوم قرار كذلك يخص شهداء القدس، كما أن التوجه الى العليا كان من الممكن أن يعيق أي جهد سياسي يبذل سواء كان معلن أو غير معلن.
وأضاف أي قرار من المحكمة "الإسرائيلية" العليا كان سيصدر من المحكمة العليا ستتمسك الشرطة "الاسرائيلية" به لسنوات.
وأضاف المحامي محمود أن السلطات "الاسرائيلية" سلمت جثمان الشهيدة هديل عواد أمس الجمعة، وذلك يؤكد انه تم اتخاذ قرار بتسليم الجثامين.
وحول إذا كانت هناك أي شروط لتسليم جثامين الشهداء، أوضح المحامي محمود أن جلسة أخرى ستعقد عقب استلام القرار النهائي بتسليم الجثامين، لبحث (كيفية التسليم)، موضحا أنه لم يتم خلال الجلسة الأخيرة الخوض بهذا الأمر.