أرسلت منظمة العفو الدولية رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الصهيونية تطالب من خلالها بوقف الاعتقال الإداري للقاصرين المقدسيين: محمد غيث وفادي العباسي وكاظم صبيح.

ووفق ما وصل للمنظمة من والد كاظم الصبيح، قام ضباط من جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" (الشاباك) باقتحام منزل صبيح فجر السبت 17 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، واقتادوا كاظم إلى مركز التحقيقات في القدس. ويتواجد الآن صبيح في سجن مجيدو في الشمال وقد سمح لوالده بزيارته فقط في تاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر.

واعتقل محمد غيث وفادي العباسي في ساعات الصبح من يوم الاثنين 19 تشرين الأول/ أكتوبر من منازلهم، واقتادتهم عناصر الأمن إلى مركز شرقي القدس، وقيل لوالد محمد غيث إنه يستطيع زيارته هناك، لكن تم منعه فور وصوله إلى المركز.

وكما هو معروف، تستخدم "إسرائيل" سياسة الاعتقال الإداري بشكل عام ضد الفلسطينيين، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد. والمعتقلين الإداريون لا يستطيعون الدفاع عم أنفسهم أمام السلطات التي تمنع عنهم وعن محاميهم معلومات حول "التهم" التي تدعي السلطات "الإسرائيلية" أنها موجود ولكنها سرية.

وقال هلال علوش، مدير حملة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والحملة ضد العنصرية في منظمة العفو الدولية في البلاد إن "الاعتقال الإداري للقاصرين هي خطوة خطيرة جدا، تنضم إلى خطوات خطيرة قامت بها السلطات "الإسرائيلية" باعتقال مئات القاصرين في الآونة الأخيرة". وأضاف: "كجزء من حملة المنظمة، سوف ترسل رسائل من نشطاء منظمة العفو الدولية في البلاد للمطالبة بوقف سياسة الاعتقال الإداري".