أكّد متحدثون في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في القدس المحتلة، من بينهم عدد من ذوي الشهداء، والشخصيات المقدسية، رفضهم وكل أبناء الشعب الفلسطيني سياسةَ الهدم التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد منازل عائلات الشهداء الفلسطينيين.
واستعرض المتحدثون الانتهاكات المتواصلة التي ينتهجها الاحتلال ضدّهم، وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها بحقهم عبر هدم منازلهم.
وفي كلمته الرئيسية، قال المحامي المقدسي محمد عليّان، وهو والد الشهيد بهاء عليان: "إن الاحتلال "الإسرائيلي" أصدر قراره بهدم منزلي بالإضافة لمنزل الشهيد علاء أبو جمل بعد تنفيذه ونجلي بهاء عمليات فدائية ضد الاحتلال مطلع شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي".
وأضاف: "من خلال هذا المؤتمر سنوجّه رسالة واضحة للاحتلال بأننا لن نقبل بهدم منازلنا، ولن نرضى بأن نجمع التبرعات لبناء منزل جديد، أو استئجار آخر كي يؤوينا"، ووصف سياسة الاحتلال بانها "إجرامية"، والهدف منها معاقبة جميع ذوي الشهداء.
وأشار المحامي عليّان، إلى أن محكمة الاحتلال العليا أصدرت قراراً بهدم المنزليْن خلال 14 يوما، دون إرجائه للبتّ في الاعتراض المقدّم ضد القرار؛ الأمر الذي يدلّ أن "القضاء هو أداة في يد السياسيين والعسكريين "الإسرائيليين".
وتحدث في المؤتمر كل من وزير القدس الأسبق حاتم عبد القادر، ومستشار رئيس ديوان الرئاسة لشؤون القدس، المحامي أحمد الرويضي، وأكدا أن المصادقة على هدم منزليْ أبو جمل وعليان من محكمة الاحتلال العليا "يبيّن مدى العنصرية التي تمر بها دولة الاحتلال، وأن المسألة سياسية بامتياز تهدف إلى الانتقام المباشر من 20 عائلة من ذوي شهداء مدينة القدس".
وعدّا، أن هذا القرار وقرارات أخرى صدرت عن القضاء الاحتلالي تأكيد على عنصرية القضاء "الإسرائيلي"، منوهاً إلى قضية الشهيد محمد أبو خضير وتبرئة المتّهم الرئيس من المستوطنين الذين أحرقوه حيّاً قبل أكثر من عام في دير ياسين غرب مدينة القدس.
يذكر أن بهاء عليان وعلاء أبو جمل إضافة إلى الأسير بلال غانم، نفّذوا عمليات فدائية جنوب وغرب مدينة القدس المحتلة، أدّت إلى مقتل وإصابة عدد من المستوطنين، بتاريخ 13 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وتعدّ عملياتهم إحدى أهم وأبرز العمليات التي حصلت منذ بدء "انتفاضة القدس".