كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية النقاب عن تحضيرات تجريها "لجنة القانون البرلمانية"، اليوم الاثنين، للتصويت على قانون "التفتيش الجسدي" تمهيدًا لطرحه للتصويت عليه في الكنيست.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "القانون سيثير معارضة شديدة" من قبل كتل المعارضة وتنظيمات حقوق الإنسان.

وذكرت الصحيفة أن "القانون" سيسمح للشرطة بإجراء تفتيش على "أجساد الناس دون وجود شبهات"، بذلك، مبينةً أن القانون المقترح "يحدد فرضه كأمر طارئ لمدة عامين".

وكانت قوات الاحتلال قد "عمدت"، مع اندلاع انتفاضة القدس، على نشر 300 جندي من "حرس الحدود"، برفقة عناصر من شرطة وضباط صهاينة، في مدينة القدس، في محاولة لفرض "الأمن" فيها، مع ارتفاع وتيرة العمليات الفردية.

وقام جنود منذ ذلك الحين، خاصة في مركز القدس، بتفتيش الشبّان الفلسطينيين "بشكل استفزازي وتنكيلي"، من خلال صلبهم على الجدران وأمرهم بخلع أحذيتهم، وإفراغ جميع محتويات جيوبهم.

وقال خضر دعيبس، من مؤسسة حقوق المواطن الفلسطيني، إن القانون المقترح من شأنه "أن يمسّ بحقوق الفلسطيني، خاصّة أن عمليات التفتيش قد تستغرق عدة ساعات". مضيفًا: "هناك شبّان يحتاجون كل دقيقة من وقتهم للوصول إلى عملهم، وكذلك الطلّاب والنساء".

وأضاف أن القانون سيلقى معارضة شديدة من قبل منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان، كما أنّه سيخضع للقراءات الثلاث في الكنيست للمصادقة عليه.