أكد الرئيس محمود عباس أن "التنسيق الأمني مع "اسرائيل" لا زال قائمًا، وأجهزتنا الأمنية، تمنع أي مواطن من تنفيذ أي عمل".
وقال عباس في لقاء مع صحفيين عرب وأجانب بمقر الرئاسة بمدينة رام الله الليلة الماضية: "لن نقبل أن يذهب أطفالنا لإلقاء الحجارة على الجيش "الإسرائيلي" ثم يقتلون.. الأمن الفلسطيني يمنع ذلك لحمايتهم، وبأوامر مني شخصيًا".
وأوضح أن "التنسيق الأمني قائم لهذه اللحظة، لكن بعد الآن لا أعلم ما سيكون. نحن نقوم بواجبنا على أكمل وجه، ولا أسمح أن أُجر إلى معركة لا أريدها، فلا أريد معركة عسكرية لا أقدر عليها، ولا أريد أن يعيش شعبي في مصير أسود".
وتابع عباس أنه "إذا بقيت "إسرائيل" غير ملتزمة بالاتفاقيات لن نلتزم بها".
وتابع الرئيس عباس، أنه "إذا التزمنا وتمسكنا بالأرض والصبر، والأمل، ستأتي الدولة المستقلة على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها شرقي القدس".
وشدد على تمسكه بـ "الثوابت الفلسطينية، التي تتمثل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها شرقي القدس، والتوصل لحل عادل للاجئين الفلسطينيين".
وفيما يتعلق بعملية التسوية، قال: "لن نوقع على اتفاق سلام، أو إنهاء الصراع دون أن نحصل على كل حقوقنا، ولن نوقع معاهدة إلا بعد استفتاء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات (خارج فلسطين)".
وجدد عباس تأكيده، على أنه جاهز للعودة للمفاوضات مع الحكومة "الإسرائيلية"، بعد وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والإفراج عن 30 فلسطينيا من السجون "الإسرائيلية" معتقلين، منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، عام 1993.
ودعا إلى عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، وقال: "لن نقبل استمرار الوضع القائم الآن، طلبنا مؤتمراً دوليا لحل القضية الفلسطينية، بالتنسيق مع فرنسا في أي مكان في العالم، لأننا نريد من العالم أن يعاملنا كما يعامل غيرنا، فقد تم تشكيل لجنة (5+1) من أجل الملف الإيراني، ونحن نريد لجنة من أجل فلسطين".
وعن المصالحة الفلسطينية، قال عباس: "نحن ملتزمون بها. (حماس) ترفض تشكيل حكومة من كافة الفصائل، والذهاب إلى الانتخابات...، إذا قالوا (حماس) نريد الاجتماع بأي مكان سنقبل بذلك لا مشكلة لدينا..، غزة تموت من القهر والظلم والجوع والضرائب التي تفرضها حماس".