أفاد مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي إياد مسك مساء اليوم الاربعاء، أن محكمة الاحتلال العليا في جلستها التى عقدت اليوم حول اعتقال الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوما على التوالي، قد أجّلت البت في القرار بشأن الإفراج عنه بسبب تدهور وضعه الصحي، وذلك لحين دراسة الوضع الطبي له ولم تحدد موعدا لذلك.
وقال مسك ان المحكمة صادقت على استمرار اعتقاله الإداري تاركة المجال لاتفاق بين محامي الأسير والنيابة العسكرية "الإسرائيلية" تحت ادعاء وجود معلومات استخبارية سرية تدينه.
وأوضحت الهيئة أن محامي الأسير محمد القيق كانوا رفعوا التماسا الى المحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء اعتقاله الإداري والإفراج الفوري عنه بعد تدهور وضعه الصحي بسبب الإضراب الطويل.
من جانبه، اعتبر رئيس الهيئة عيسى قراقع أن قرار المحكمة يعتبر استهتارا بحياة القيق الذي يمر بوضع حرج، وهي بذلك تؤكد إنها محكمة موجهة وغير محايدة، امتثلت لقرارات جهاز المخابرات "الإسرائيلي"، وعدم إقرارها بالإفراج عنه يعتبر تشريعا وضوءا أخضر وغطاء قانونيا لقتله، مطالبا بتعزيز الضغط على الجانب "الإسرائيلي" وتحريك كافة الجهات الدولية لإنقاذ حياته.
وكان عدد من المقدسيين نظموا اعتصاما أمام المحكمة الصهيونية خلال مداولتها بقضية الأسير القيق.