عرضت النيابة العسكرية الإسرائيلية الإفراج عن الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 75 يومًا، بتاريخ 1/5/2016، لكنه رفض العرض مطالبًا بالإفراج الفوري عنه وإلغاء اعتقاله الإداري بشكل نهائي.

وكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن العرض قدم للنائب العربي في الكنيست الإسرائيلي اسامة السعدي ولمحامي الهيئة أشرف أبو اسنينة خلال الاتصالات المكثفة التي جرت ليلة أمس، تزامنًا مع التدهور الخطير على وضع القيق الصحي، حيث هناك خشية من تعرضه لجلطة أو موت فجائي في أي لحظة.
وبينت أن موقف القيق واضحًا برفضه التام لهذا العرض، ولأي عروض أخرى لا تنهي اعتقاله الإداري، وهو مصمم على تلقي العلاج في المستشفيات الفلسطينية فقط بعد تحرره.

وأوضحت الهيئة أن الجهود لا زالت تبذل بشكل مكثف في الضغط على "إسرائيل" للاستجابة لمطالب القيق وانقاذ حياته، محملة الاحتلال وجهاز مخابراتها المسؤولية الكاملة عن أي مكروه أو ضرر يؤثر على صحته.