جددت سلطات الاحتلال المحامي للمرة الثانية قرارها بمنع المحامي خالد زبارقة من دخول مدينة القدس 6 أشهر، ما عدا مكتبه في حي بيت حنينا شمال المدينة، وذلك حسب أمر عسكري موقع من قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الصهيوني “يوئال ستريك”.
وكانت سلطات الإحتلال منعت المحامي زبارقة من دخول مدينة القدس 6 أشهر في آذار الماضي 2015، وجددته مساء المس الأحد.
من جانبه، عقب المحامي زبارقة على قرار الاحتلال بالقول: إن هذا القرار جاء لتفريغ مدينة القدس من كل الشخصيات الفاعلة فيها التي تدعم الناس، وتقف معهم وقفة قانونية وجادة وحقيقية وتطالب بحقوقهم كاملة غير منقوصة.
وعن قانونية أمر الإبعاد قال: إن هذا الأمر غير قانوني صادر عن سلطة احتلال، وكل شيء صادر عنها غير قانوني، سأحتفظ بحقي في دخول مدينة القدس بالوقت الذي أراه مناسبا.
وتابع: الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" باتت تنظر بقلق شديد إلى عملي كمحامي بنظرة أمنية ضيقة جدا، وتحاول تجريم كل عمل شريف يقف وقفة حقيقة مع هموم الناس في مدينة القدس.
ولفت المحامي زبارقة إلى "أن المؤسسة الأمنية دخلت في مرحلة هستيريا، وهي تتعامل بهستيريا مع الأحداث، ما يدل على فشلها وتعليق ذلك بأمور اخرى غير مرتبطة بالأحداث الامنية بالقدس".
وأرجع ما يحدث في مدينة القدس الآن إلى السياسات الأمنية “الغبية” التي تمارسها قوات الاحتلال ليلا ونهارا ضد المسجد الأقصى والمرابطات المرابطين وضد السكان المقدسيين، ظنا منها أن استعمال القوة سيخمد إرادة الناس في القدس، ومطالبهم بحقوقهم الشرعية والثبات والصمود على أرضهم.