قرر ذوو الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم، التوجه لمحكمة الاحتلال العليا جراء مماطلة الاحتلال بتسليم جثامين أبنائهم منذ أكثر من خمسة أشهر على التوالي، حيث وصل عددهم إلى 15 جثمانا محتجزا.

وطالبوا خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن كامل الجثامين المحتجزة فورا، ومن دون أي تأخير وبشروط مناسبة لثقافتنا ومعتقدات الشعب الفلسطيني ، مؤكدين رفضهم التام لكل محاولات الابتزاز والاستفراد بذوي الشهداء المقدسيين، وفرض شروط مهينة وغير إنسانية.

وأعلنوا رفضهم الكامل لاستلام جثامين الشهداء وهم في وضع لا يسمح بدفنه، بسبب طبقة الصقيع التي تحيط بالجثمان، والتوجه الى خيار المحكمة العليا في قضية التأخير في تسليم الجثامين والشروط المفروضة مع علمنا اليقين بمخاطر ونتائج هذا الخيار .

وأشاروا إلى التوجه للمؤسسات والمحافل الدولية لطرح هذا الملف، وفضح الاحتلال باعتباره يخالف القانون الدولي الانساني باحتجاز الجثامين، مطالبين بضرورة مواصلة الضغط على الحكومة الاسرائيلية بشتى الوسائل المتاحة للإفراج عن جثامين الشهداء.

ودعوا المجتمع المقدسي والفلسطيني عموما للالتفاف حول ذوي الشهداء والحملة الشعبية في معركتهم الانسانية لاستعادة جثامين الشهداء، والعمل على تشكيل طاقم قانوني فلسطيني متخصص لإعداد ملفات بهذا الخصوص، وتقديمها الى محكمة الجنايات والمحاكم الدولية، مطالبين الاعلام باعتبار قضية الجثامين قضية انسانية يجب أن تحتل مساحة معقولة في كل تغطية اعلامية.

وتستمر سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، في احتجاز جثامين خمسة عشر شهيدا استشهدوا منذ بدء الانتفاضة الفلسطينيّة الحالية في أكتوبر الماضي.

ومن الشهداء المحتجزة جثامينهم الشهيد ثائر أبو غزالة، حسن مناصرة، بهاء عليان، علاء أبو جمل، معتز عويسات، محمد نمر، عمر اسكافي، عبد المحسن حسونة، محمد أبو خلف، وجميعهم من مدينة القدس المحتلة .