حذر خبير الأراضي والاستيطان المقدسي خليل تفكجي من أن خطة "رامون – هيرتصوغ" التي أعلن عنها هرتسوغ في مؤتمر حزب العمل الصهيوني مؤخرا هي جزء مكمل للخطط الصهيونية الهادفة إلى التخلص من السكان الفلسطينيين.
وقال تفكجي، في تصريح صحفي، إن "كثيرا ما كان الهاجس السكاني للنمو الفلسطيني هو المحرك الأول لهذه الخطط، فكانت خطة "يكير سيجف" ما يسمى بمسؤول ملف القدس المحتلة الذي عدّ أن الأحياء التي تقع إلى الشرق من الجدار جزءًا من القدس، وعدّ أن بناء الجدار له أهداف سياسية ديموغرافية، وليس فقط أهداف أمنية".
وأضاف "ثم طرح رئيس بلدية الاحتلال نير براخات التخلي عن المناطق لأول مرة في كانون الأول من العام 2011 وفي تموز عام 2012 في لقاء مع "يوسي هايمين" مدير بلدية الاحتلال مع منسق حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، وطلب منه أن يتحمل الجيش المسؤولية عن الأمور البلدية في الأحياء المقدسية".
وأكد تفكجي أن "رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو كان طرح في 25 تشرين الثاني 2015 فكرة سحب الهويات والتخلص من الأحياء الفلسطينية، ووضعت الكتل الإسمنتية لفترة محدودة منعت فيها حرية الحركة بين الأحياء الفلسطينية".
وعدّ أن طرح فكرة التخلص من أحياء فلسطينية كـ"مخيم شعفاط" و"كفر عقب" و"السواحرة"، يعني فقدان أكثر من 200 ألف مقدسي لهوياتهم وتحويل مناطقهم إلى منطقة "ب" و"ج"، وبهذا يرفع نسبة السكان اليهود من 65 % إلى 80 %، مشيرا إلى ما صرح به "حاييم هرتسوغ" أننا "إذا لم ننفصل عن القرى الفلسطينية، فإننا سنخسر القدس".
وقال "هنا يظهر سؤال: ماذا عن قانون القدس الذي يعدّ واحدا من أكثر القوانين حصانة في النظام الصهيوني "تغيير حدود البلدية"، وأنه يجب أن يوافق عليه على الأقل 61 عضوا".
وبين أن "هذا القانون سُنّ عام 1980، أما قانون "استفتاء الشعب" والذي تم المصادقة عليه نهائيا في عام 2014، والذي ينص على أن أي قرار حكومي يقضي بتغيير في حدود "مناطق صهيونية" سواء كان ذلك عن طريق اتفاق سياسي مع الفلسطينيين أو بغيره يجب أن يحظى بموافقة 81 عضوَ "كنيست" صهيونيا، أو الذهاب إلى استفتاء شعبي.