عُرض قتلة الفتى محمد أبو خضير (المستوطنين الثلاثة) يوم أمس الاثنين، على قاضي المحكمة المركزية بمدينة القدس المحتلة وسط اجراءات أمنية مشددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وسلم المدعي العام طواقم الدفاع عن قتلة الفتى أبو خضير لوائح الاتهام المنسوبة الى موكليهم، وامهلهم القاضي حتى تاريخ 11-11-2014 لتقديم "افادات مكتوبة حول اللوائح"، رافضًا أي تأخير آخر، كما تم تعيين جلسة ثانية بتاريخ 20-11-2014.

وادعى محامي المستوطن "يوسيف بن دافيد"، المتهم الرئيس المتورط بتنفيذ العملية والتخطيط لها بأن موكله "يعاني من أمراض نفسية"، إلا ان المدعي العام أكد خلال الجلسة أن "بن دافيد" اعترف بجريمته وتم تسجيل افاداته كاملة، وهو لا يعاني من أي مشاكل أو امراض نفسية.

ومن جهته قال والد الشهيد إن "طواقم الدفاع عن قتلة ابنه" يحاولون المماطلة في القضية، للتغطية على الجريمة البشعة، ولفت ابو خضير أن عائلات القتلة حضرت وللمرة الأولى جلسة المحكمة بحضور من الشرطة الاسرائيلية.

وجدد أبو خضير مطالبته بهدم منازل المستوطنين الذين قتلوا نجله، كما طالب من القاضي خلال الجلسة حرق المستوطنين كما قاموا بحرق محمد.