أكّد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأردنية أنّ حكومته لم تتلقَّ أي ردٍّ من دولة الاحتلال حول طلبها وقف أيّ إجراءٍ يمسّ بالمقدسات الإسلامية في القدس، خصوصاً مشروع حفريات قرب باحة المسجد الأقصى.

وأضاف المصدر في تصريحاتٍ صحافية: "لا يوجد حوار حول هذا الموضوع خارج إطار لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، لأنّ مدينة القدس الشريف وأسوارها مسجلة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر".

وأوضح المصدر أنّ قرار لجنة التراث العالمي الذي صدر مؤخراً في مدينة كيبيك في كندا أكّد على ضرورة الحفاظ على هوية وأصالة وتمامية موقع تلة المغاربة، وطالب دولة الاحتلال بأنْ تقصر نشاطات الأعمال الإنشائية في الموقع على أعمال التثبيت.

وأضاف: "أنّ القرار ألزم إسرائيل بالسماح لموظفي الأوقاف الأردنية باستكمال جمع المعلومات والمدخلات اللازمة لإنهاء التصميم الأردني". وأكد أنّ الأردن سيستمرّ بتحرّكه الدبلوماسي لحث دولة الاحتلال على التوقّف عن ممارساتها فيما يتعلق بالشطر الشرقيّ من مدينة القدس وباب المغاربة خصوصاً، واحترام القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاي لسنة 1954 التي تحمي المواقع الثقافية في حالة النزاع المسلح، وقرارات الشرعية الدولية، وتوجيهات اليونسكو، ونصوص معاهدة السلام المتعلقة بالقدس.

ويهدف المشروع، حسبما أعلنت دولة الاحتلال العام الماضي، إلى توسيع وتدعيم ممرّ إلى باب المغاربة المؤدّي إلى باحة الحرم القدسي، حيث يقع المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة.