حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من عمليات هدم واسعة تخطط لها بلدية القدس في غصون الأيام والأسابيع القادمة بحيث تطال مساكن ومباني من عده طبقات، كما حدث في غضون اليومين الماضيين، التي تنظر في عشرات ملفات البناء لمواطنين مقدسيين، تؤكد أن البلدية بصدد القيام بحملة هدم واسعة لمنازل المواطنين المقدسيين ومبانيهم السكنية متذرعة بقرارات إدارية وقعت عليها البلدية وتم تصديقها من محاكم خاصة.

من جهة أخرى أصدر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بياناً، طالب فيه السلطة الوطنية الفلسطينية بتعزيز وتفعيل دور المؤسسات الوطنية ومراكز حقوق الإنسان التي تتولى الدفاع عن حقوق المقدسيين.

وحذّر مركز القدس من أن عدم تبني خطة رسمية واضحة بشأن دعم هذه المؤسسات والمراكز سيؤدي إلى مزيد من نزوح هذه المؤسسات عن مدينة القدس، وبالتالي تضرر مصالح المواطنين فيها والذين يتعرضون في هذه المرحلة لعميلة «أسرلة» شاملة تطال كافة القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية.

و نوه البيان إلى استمرار السلطات الإسرائيلية في إغلاق أكثر من 30 مؤسسة مقدسية على رأسها «بيت الشرق» منذ بدء الانتفاضة، ما زاد من معاناة المواطنين، واضطرار بعض القطاعات للتوجه إلى مؤسسات إسرائيلية، بعضها مدعوم من قبل دوائر إسرائيلية شبه رسمية.

وشدد مركز القدس على ضرورة تبني خطة وطنية استراتيجية تعزز عمل ما تبقى من مؤسسات وتفعيل دورها-كما يقول زياد الحموري مدير عام المركز، منوهاً إلى قرار الدائرة القانونية في مركز القدس توسيع نطاق عملها في متابعة شكاوى المواطنين المقدسيين ومعالجتها.

وأكد الحموري أن تبني نشاط المؤسسات المقدسية الفاعلة في هذا الإطار يصب في خانة تعزيز صمود المواطن المقدسي وبقائه على أرض مدينته التي تعاني.