كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر أمس الجمعة (2/11)،  أنّ الجمعية التي تدير ما يسمّى "حائط المبكى" (حائط البراق) تخطّط لمشروعٍ "سياحيّ" جديد هو عبارة عن نفقٍ يمرّ تحت البيوت في الحي الإسلامي في البلدة العتيقة. وكانت حفريات مماثلة في المنطقة قد أثارات معارضةً من جانب الوقف الإسلامي، لكونها تهدف إلى المس بالمسجد الأقصى.

المسجد الأقصى" hspace="20" width="190" vspace="15" border="1" src="/userfiles/archive/image/News/3.11.2007/nafak.jpg" />وبحسب الصحيفة فإنّ الحديث عن مشروع يصل طوله إلى مائة مترٍ، ويستند أساساً إلى فراغات قائمة تحت الأرض، إلا أنّه لم يصادقْ عليه بعد من قِبَل الحكومة الصهيونيّة والأجهزة الأمنية، ولا يزال من غير الواضح متى يتم البدء بالعمل به.

وذُكِر أنّ ما يُسمّى بـ"صندوق تراث حائط المبكى" ينوي استغلال الفراغات الموجودة تحت الشارع في الحي الإسلامي من أجل ربط ما يسمّى "كنيس أوهل يتسحاك" بأنفاقٍ وقاعات حائط المبكى.

 تجدر الإشارة إلى أنّ الصندوق المذكور هو المسؤول من قِبَل الدولة عن إدارة حائط المبكى والأنفاق التي تم الكشف عنها في العقود الأخيرة. كما ذكرت مصادر أنّ ما يسمى "راف حائط المبكى"؛ شموئيل رابينوفيتش، قد صرّح لصحيفة "هآرتس" العبريّة أن الصندوق المذكور قد وقّع اتفاقاً بهذا الشأن مع المالكة لـ"أوهل يتسحاك"؛ إيرنا موسكوفيتش، وهي زوجة الملياردير اليهودي الأمريكي أروين موسكوفيتش، الذي نفّذ عدة مشاريع تهدف إلى توطين اليهود في القدس المحتلة.
 
تجدر الإشارة إلى أنّه بينما يتم الحديث عن عدم مصادقة الحكومة بعد على المشروع المذكور، فإنّ الحفريات تجري المنطقة، وهي لا تبعد سوى بضعة عشرات الأمتار عن المسجد الأقصى، وقريبة جداً من أسوار البلدة القديمة.

وكان قد لفت بيان صادر عن مؤسسة الأقصى إلى أنّ الحفريات في المكان تؤدّي إلى اهتزازاتٍ قوية في الأرض ما يؤدّي إلى تشقّقات في بيوت أهالي سلوان المجاورة للموقع. كما تقوم سلطات الآثار بحفريات في الموقع نفسه تصل إلى عمق 40 متراً، بهدف إقامة منشآت تجارية وسياحية على عدة طوابق بعضها تحت الأرض والآخر فوقها، ويتضمن إقامة نفق تحت الأرض يربط بين هذه المنشآت وحائط البراق وباب المغاربة.

 من جهته، أرسل النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، رسالةً عاجلة إلى منظمة اليونسكو للتدخّل بشكلٍ عاجل لمنع المصادقة على هذا المشروع في الحكومة الصهيونيّة.

 وجاء في الرسالة أنّه: "لا يحقّ لـ(إسرائيل) القيام بمثل هذا المشروع في منطقة محتلة، بحسب القانون الدولي، فذلك النفق يشكّل خطراً على كافة المباني في المنطقة وعلى الحرم القدسي الشريف".

وجاء في الرسالة أيضاً أنّ منظمة اليونسكو كانت قد أعلنت عن القدس القديمة منذ عشرات السنين كمكانٍ للتراث الإنساني يجب المحافظة عليه، ويحرم إجراء أي تغييرات فيها دون التنسيق مع اليونسكو. وأنّه على المنظمة أنْ تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الحكومة الصهيونيّة من تطبيق هذا المشروع، خاصةً وأنّه ينسجم ومخطط شق نفقٍ طويل على طول البلدة القديمة من سلوان إلى باب العامود.

وقال النائب زحالقة إنّ كتلة التجمع سوف تطرح اقتراحاً عاجلاً على جدول أعمال الكنيست لبحث قضية النفق، والمحاولات المستمرة لتهويد القدس، وطمس المعالم الحضارية العربية والإسلامية فيها والقيام بمشاريع تشكّل خطراً على المسجد الأقصى ومحيطه.

في السياق ذاته، أكّد النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية في الكنيست الصهيونيّ، أمس الجمعة، أنّ مخطط سلطات الاحتلال لحفر نفقٍ جديد يربط ما بين حائط البراق وكنيسٍ استيطاني في حارة المسلمين في البلدة القديمة في القدس المحتلة، هو اعتداءٌ خطير على منطقة مقدسة محتلة، ومحاولة "إسرائيلية" لتأجيج الصراع.

 
وقال بركة في بيانٍ صحافي: "واضحٌ أنّ إسرائيل جادة في تنفيذ هذا المخطط الخطير الذي كشف عنه اليوم، وبخاصة وأنّ ما يُسمى بـ "مديرية حائط الهيكل" التابعة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية هي من وضعته".

 
وأوضح أن هذا المخطط يتجاهل حقيقة أنّ تنفيذه يهدد سلامة أساسات المسجد الأقصى المبارك، وبيوتاً فلسطينية قائمة منذ مئات السنين في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

 
وأضاف: "هذا المخطط ينضمّ إلى سلسلة مخططات احتلالية إجرامية في القدس المحتلة، من اعتداءات متكررة على المسجد الأقصى المبارك، واستئناف الحفريات عند باب المغاربة، والاعتداءات على مختلف الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، وتكثيف هدم البيوت العربية بحجج واهية وصلت إلى حدّ هدم بناية أبو عيشة الحاصلة على ترخيص، وتسريع بناء جدار الفصل العنصري". ودعا بركة إلى أوسع وقفة جماهيرية لمواجهة كافة مخططات الاحتلال في القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.