أكّد تقرير الائتلاف الأهلي للمؤسسات المقدسية عن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنّ سلطات الاحتلال اقترفت المزيد من جرائم الحرب ضدّ المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم في محافظة القدس.

وقال التقرير الذي أعدّه مركز الأراضي ومركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان التابعان للائتلاف، إنّ سلطات الاحتلال واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني في القدس، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

واستعرض التقرير، مصادرة الأرض، التوسع الاستيطاني وبناء جدار الفصل العنصري، حيث تمّت مصادرة 1128 دونماً من أراضي السواحرة وأبو ديس والخان الأحمر لصالح طريق رقم 80 الاستعماري.

وأشار التقرير إلى الإغلاق والحصار والتطهير العرقي، التمييز العنصري وانتهاك حق الإقامة والعمل، لافتاً إلى تنظيم اليهود المتطرفين مسيرات استفزازية في شوارع القدس بمناسبة "عيد المظلة" اليهودي وتشديد الإجراءات العسكرية الصهيونيّة في الأيام الأواخر من شهر رمضان، لمنع المصلين من أداء شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى.

كما لفت إلى إغلاق الطريق الفرعي الواصل بين بلدة السواحرة ومدينة بيت لحم لمنع العمّال الفلسطينيين من مناطق بيت لحم والخليل من اجتيازها للدخول إلى مدينة القدس.

وقال إن محكمة الصلح الصهيونيّة أصدرت حكماً على المواطن عايد كستيرو، بدفع مبلغ 117 ألف شيكل لجمعية "عطيرت ليوشنا" الصهيونيّة، بحجة قيامه بإغلاق الباب الذي كانت فتحته في أساسات منزله في حي القرمي بالبلدة القديمة.

ورصد التقرير الاعتداءات على المقدّسات الدينية وانتهاك حرية العبادة، وتضمّنت: اقتحام مجموعات من اليهود المتطرفين لمسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته، وقرار سلطة السياحة والآثار الصهيونيّة باستئناف الحفريات في منطقة باب المغاربة، وهدم السور الملاصق لسبيل "السلطان سليمان القانوني" خارج باب الخليل في البلدة القديمة في القدس.

أمّا فيما يتعلّق بهدم المنازل والاستيلاء عليها وانتهاك الحق في السكن، فأكّد التقرير أنّ بلدية الاحتلال تصرّ على سياستها العنصرية بملاحقة البناء الفلسطيني في القدس بالهدم والمخالفات والغرامات حتى البناء المرخص، بحجّة " تجاوز" الرخصة الممنوحة.

وأشار إلى مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والاعتقال وإصدار الأحكام الجائرة ومداهمة الاحتلال لبلدتي أبو ديس والعيزرية واعتقال عدد من المواطنين.

وتحدّث التقرير عن ممارسات الاحتلال في الاعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والاعتداء عليهم، مشيرًا إلى فرض الإقامة الجبرية المنزلية على القاصر لؤي هديب في منزل عمّته في بيت حنينا.

وشدّد على أنّ الكيان الصهيونيّ بعد أنْ وقّّع وصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمٌ بتطبيق نصوصه في مجال علاقته بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أنْ: "تتعهد كل دولةٍ طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها، والداخلين في ولايته، دون أيّ تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".

وأكّد أنّ الاحتلال ملزمٌ باعتباره قوة احتلال حربيّ، باحترام التزاماته المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

ودعا الائتلاف في نهاية التقرير، الكيان الصهيونيّ (القوة المحتلة) إلى وضع حدٍّ لانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي يمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، وأنْ يوقف فوراً أعمال بناء الجدار الذي يقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها.

كما دعا إلى تفكيك الهيكل الإنشائي القائم هناك وأنْ يلغي أو يبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملاً بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.

كما دعا الائتلاف السلطة الفلسطينية إلى رفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز عام، 2004 إلى هيئات الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه.

وطالب الائتلاف الكيان الصهيونيّ (القوة المحتلة) إلى وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي يمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضدّ سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كلّ الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواءً كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية.

كما طالب بتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أيّ جزءٍ من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة. كما طالب الائتلاف الاحتلال بوقف سياسة اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلّمين والطلبة الالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط.

ودعا إلى وقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها حكومة الكيان الصهيونيّ ضدّ المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، ووقف حملات اعتقال المواطنين، والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقّهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا الائتلاف سلطات الاحتلال إلى وقف عمليات الحفر، وهدم الإنشاءات والمباني الأثرية التاريخية العربية والإسلامية في البلدة القديمة في القدس، وفي منطقة باب المغاربة وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه.

وطالب بوقف بناء كنيسٍ يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، ووقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أو الاعتداء عليها وعلى المصلّين، ووقف المسّ بحرية العبادة، والسماح للمصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أو شرط.

وطالب الائتلاف الأطراف الموقّعة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام الاحتلال الصهيونيّ باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان المتواصل ضدهم، ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية الخاصة بملاحقة المسؤولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، (جرائم الحرب)، وخاصة ملاحقة المسؤولين الصهاينة عن جرائم الحرب التي يقترفونها ضد الشعب الفلسطينيّ.