ناشد العشرات من ممثلي المؤسسات الوطنية والدينية في القدس القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس عدم الذهاب إلى مؤتمر الخريف الأمريكي في ظلّ حالة الانقسام التي يعانيها الفلسطينيون، مشدّدين على أنّ حقوق شعبنا غير قابلة للتصرف والتنازل.

جاء ذلك خلال مسيرة جماهيرية نفّذها مواطنون فلسطينيون من مدينة القدس المحتلة وممثّلون عن جمعيات وهيئات أهلية وشعبية في المدينة المقدسة، ظهر أمس الأربعاء (14/11)، انطلقت من ساحة المنارة وسط مدينة رام الله باتجاه مقر الرئاسة الفلسطينية، حيث سلّمت مذكرة تحمل العديد من المطالب للرئاسة تحذّر في مجملها من الذهاب إلى مؤتمر الخريف.

وقالت المذكرة: "إنّ مبادرة الرئيس الأمريكي بوش بعقد لقاء دوليّ قبل نهاية العام هي اعترافٌ صريح بفشل كافة الاتفاقيات والمبادرات السابقة بدءاً من اتفاقية أوسلو ومروراً بتفاهمات "تنت" وانتهاءً بخارطة الطريق ورؤية بوش نفسه، وهو ما يترتب عليه خلطاً للأوراق وتعزيزاً للموقف الإسرائيلي الرافض للحقوق الفلسطينية، وإضعافاً للموقف الفلسطيني المدافع عن حقوقه".

وأضافت المذكرة أنّ الحلّ العادل لقضية الشعب الفلسطيني يقوم على أُسسٍ مختلفة أهمّها الاعتراف الصريح والواضح من دولة الاحتلال بالمسؤولية الأخلاقية والسياسية وما ترتّب عليها من جرائم ارتُكِبت بحق شعبنا، بالإضافة إلى اعترافها بحق شعبنا وشرعية وجوده على أرض وطنه.

وأكّدت الفعاليات المقدسية أنّ الحقوق الوطنية للفلسطينيين على أرض وطنه هي حقوق ثابتة غير قابلة للتصرف وفق ما أكّدت عليه المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ولا يحقّ لأيّ جهة أو مؤتمر مخالفتها أو الالتفاف عليها.

تفكيك المستوطنات

وفي السياق ذاته، شدّدت الفعاليات المقدسية على حقّ الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة وتواصلها الجغرافي المعطّل منذ ستين عاماً، بحيث تقام لهم دولة ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة لها. ودعت المذكرة أيضاً إلى تفكيك جميع المستعمرات والمستوطنات ورحيل المستوطنين سواءً "المدنيين" منهم أو العسكريين، حسب وصفها.

وفي قضية اللاجئين، أكّدت المذكرة أنّ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض وفق القرار الأممي رقم 194 هو حقّ مقدس ولا يسقط بالتقادم، وحق النازحين في العودة إلى ديارهم وفق القرار 127. وشدّدوا على ضرورة تفكيك الجدار العازل الذي أقامه الاحتلال الصهيونيّ وذلك بموجب قرار الأمم المتحدة الصادر في 29 تموز عام 2004، وبناءً على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.

حقوق المقدسيين

وفيما يختصّ بالقدس، شدّدت المذكرة على حق المقدسيين في العودة إلى مدينتهم وممتلكاتهم في القدس، باعتبار ذلك حقّ تكفله الشرعية الدولية وجزء لا يتجزّأ من القرارات الصادرة بحق اللاجئين والنازحين وهو حق عام وفردي ولا يسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنه.

وحذّرت الفعاليات المقدسية القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير والمفاوضين الفلسطينيين من مغبة الانصياع لإرادة الولايات المتحدة والكيان الصهيونيّ في أيّ خطوة تؤدّي إلى تقديم تنازلات في الحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني.

وعلى هامش المسيرة، طالب المتظاهرون المقدسيون بعدم الذهاب إلى مؤتمر أنابوليس دون ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، ودون غزة. وقال الناشط المقدسي الدكتور منذر حسين: "إنّ المنظمات والمواطنين المقدسيين وجّهوا اليوم رسالة واضحة للقيادة الفلسطينية مفادها أنّ ما يجري من اقتتالٍ داخليّ معيب ومخجل، وأنّ الوطن أكبر من الجميع وأنّ البوصلة الفلسطينية وجهتها واحدة ضد الاحتلال".

وفي جزء آخر من الرسالة، شدّد حسين على أنّ أيّ ذهاب إلى مؤتمر الخريف يجب أن يكون مع غزة وليس بدونها، وأنّ شعارات الثوابت التي تعلنها القيادات الفلسطينية، يجب أنْ نفسرها بشكلٍ واقعي بحيث يكون " الحل العادل لقضية اللاجئين" يعني السماح للاجئين بالعودة إلى بيوتهم ومناطقهم الأصلية باعتباره الحل الوحيد، وأنّ أيّ قدسٍ عاصمة للفلسطينيين هي قدس خالية من المستعمرات ومن أي وجود يهودي.