طرحت جماعة “زعامة يهودية” التابعة لنائب رئيس الكنيست وعضو الليكود موشيه فيجلين مشروع قانون فرض السماح للمستوطنين بدخول المسجد الأقصى للصلاة على مدار الأسبوع عدا يوم الجمعة.
وينص مشروع القانون، على السماح لليهود بدخول الأقصى من جميع بواباته على مدار الأسبوع باستثناء الجمعة وبعض الأعياد الإسلامية، شريطة الحفاظ على حساسية المكان بعدم لبس ثياب مخلة أو رفع الأصوات أو إدخال الحيوانات، كما حظر دخول اليهود في أعياد المسلمين إلا في حال صدور قرار آخر عن وزير الأديان.

وينص مشروع القانون أيضًا، على نشر اليهود ليافطات مكتوب عليها أن المكان مقدس وعلى أنقاض الهيكل، وتحظر الشريعة اليهودية الدخول إليه دون ترتيبات واستعدادات خاصة، كما يحظر عليهم لعب الكرة والاستهزاء بداخله، حيث سيوزع المستوطنون خلال دخولهم للأقصى هذه اليافضات في أنحائه.
كما يسمح مشروع القانون، بالصلوات اليهودية بشكل جماعي في الجزء الشرقي من ساحات الأقصى كما هو مبين في المنطقة الخضراء المرفقة للخبر، في حين يعتبر الأقصى وساحاته منطقة مقدسة للشعب اليهودي وعلم عليها باللونين الأزرق والبرتقالي.

ويجرم مشروع القانون كل من يخالف التعليمات الواردة فيه بالحبس مدة 6 أشهر أو غرامة مقدارها 50 ألف شيقل إسرائيلي طالما لم تقع أضرار من ذلك.
ويعتبر مشروع القانون، أن الشعب اليهودي هجر عن أرضه المقدسة لأكثر من ألفي عام ومن حقه الصلاة في المكان الأكثر قدسية للشعب اليهودي وهو مكان بناء الهيكل الأول والثاني.
إلى ذلك نفى الناطق باسم حكومة الاحتلال أوفير جندلمان طرح مشروع قانون لتقسيم المسجد، زاعمًا أن الكيان يحافظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

وفي حديث سابق مع شبكة قدس، قال الخبير في الشؤون “الإسرائيلية” عطا صباح إن أعضاء في الكنيست يتخوفون من تبني هذا القرار، بسبب احتمالية إشعاله حالة من العنف تمتد للشرق الأوسط، معتبرًا أن ما يجري هو مقدمة لفرض التقسيم المكاني ومنه فرض السيادة “الإسرائيلية” على المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف، أن اليمين “الإسرائيلي” لا يهتم كثيرًا بالمواقع التي سيتاح للمستوطنين زيارتها، حيث أن الهدف هو وضع اليد على الأقصى تمهيدًا لهدمه مستقبلاً.
من جانبه، قال مدير التنفيذ والتعليم في الاوقاف الأردنية ناجح بكيرات، إن الاحتلال يعتبر تقسيم الأقصى خطوة مرحلية للانتقال إلى هدمه، كما جاء في نموذج مدينة القدس الذي قدمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي كلينتون عام 1996، والذي ألغى منه الأقصى قائلاً إن “إسرائيل” تحلم برؤية القدس كهذا النموذج.

بدوره، قال النائب العربي في كنيست الاحتلال طلب أبوعرار، إن نشر مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى جاء لجس نبض رد الشارع الإسلامي والعربي والعالمي، لوجود أرضية ملائمة لدى الحكومة الإسرائيلية في الرغبة في إقرار مثل هذا القانون.
وأضاف، أن كل التطورات الأخيرة من تصاعد اقتحامات المسجد تدل على موافقة العديد من الوزراء في الحكومة الحالية على تغيير الواقع من خلال التحجج بالهاجس الأمني، وحرية العبادة لليهود، والحق اليهودي في المسجد الأقصى، محذرًا من اندلاع مواجهات ستؤدي إلى انتفاضة ثالثة وإشعال المنطقة.