طرحت حكومة الكيان الصهيونيّ مناقصةً لبناء أكثر من 300 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الأحياء الشرقية من مدينة القدس المحتلة، في أول توسيعٍ للمستوطنات منذ مؤتمر أنابوليس للتسوية في الولايات المتحدة على ما أفادت به مصادر  رسمية صهيونيّة أمس الثلاثاء (4/12).

وصرّح، أمس، مسؤولٌ في وزارة الإسكان الصهيونيّة أنّ "دائرة الأراضي الإسرائيلية طرحت مناقصةً لبناء 307 وحدات سكنية في (مستوطنة) حار حوما المقامة على منطقة جبل أبو غنيم".

وكان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر قد اتفق رئيس سلطة الحكم الذاتي الفلسطينيّ محمود عباس ورئيس الوزراء الصهيونيّ إيهود أولمرت، خلال مؤتمر أنابوليس في الولايات المتحدة، على التوصل إلى معاهدة تسوية قبل نهاية 2008 لإنشاء دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة، وتعهّدا باحترام خارطة الطريق، خطة التسوية الدولية التي تنصّ على إنهاء ما أسمياه "أعمال العنف" في الأراضي الفلسطينية وتجميد الاستيطان اليهودي.

وكانت السلطة الفلسطينية قد عارضت في نهاية التسعينات بشدّة بناء مستوطنة "حار حوما" على تلٍ قريب من مدينة بيت لحم (الضفة الغربية)، كما انتقدتها الولايات المتحدة. وتعقيباً على إعلان الكيان الصهيونيّ هذا، اعتبر المفاوض الفلسطيني صائب عريقات أنّه "قد" ينسف النتائج التي تم التوصل إليها في أنابوليس. وقال عريقات في بيانٍ له: "إذا لم تتراجعْ إسرائيل وتلغي هذا القرار الاستيطاني فهذا سيعني تقويض نتائج مؤتمر أنابوليس قبل البدء بتنفيذها".

وأضاف: "أنّ الخرق الإسرائيلي الفاضح لخارطة الطريق سيدمّر أي مصداقية لكافة الدول التي شاركت في مؤتمر أنابوليس وبما يشمل القيادة الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية وباقي أعضاء اللجنة الرباعية". وشدّد على "وجوب قيام الحَكَم الأمريكي بالإعلان عن هذا الخرق الفاضح وإلزام الحكومة الإسرائيلية بإلغاء هذا العطاء" حسب تعبيره.

وبحسب ترتيبات أنابوليس فإنّ على الأمريكيين أنْ يضطلعوا بدور الحكم الذي اُسند إلى الجنرال الأمريكي السابق جيمس جونز للتحقّق من تطبيق المرحلة الأولى من خارطة الطريق. وفي كانون الثاني/يناير أعلنت وزارة الإسكان الصهيونيّة أنها تعتزم بناء ألف وحدة سكنية جديدة في "حار حوما".

خطة لترخيص البؤر الاستيطانية

من جانبٍ ثانٍ حذّرت المسؤولة السابقة في النيابة العامة الصهيونيّة، المحامية طاليا ساسون، التي أعدّت تقرير البؤر الاستيطانية العشوائية قبل أكثر من سنتين، من قيام (إسرائيل) "بخرق صارخ" لتعهداتها المتعلقة بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتشريع أعمال بناء واسعة النطاق فيها.

وقالت مصادر عبرية: "إنّ تحذير ساسون جاء مع اقتراب موعد انعقاد مداولات اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون البؤر الاستيطانية بعد أسبوعين والتي سيتمّ خلالها طرح مشروع قرار تم إعداده في وزارة العدل الإسرائيلية لتشريع أعمال بناء واسعة في البؤر الاستيطانية.

وتعهدت (إسرائيل)، ضمن التزاماتها في خطة خريطة الطريق التي بادر إليها الرئيس الأميركي جورج بوش، بإزالة البؤر الاستيطانية وتجميد أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة مقابل وقف الفلسطينيين لعمليات المقاومة التي اعتبرتها الخطة الأمريكية "أعمال عنف".

تبييض بؤر استيطانية

وحذّرت ساسون من أنّ مشروع القرار الجديد الذي أعدّته وزارة العدل الصهيونيّة يشمل "تبييض" بؤر استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة بتمويل السلطات والوزارات الصهيونيّة.

وقالت ساسون في رسالةٍ بعثت بها إلى أعضاء اللجنة الوزارية، وبعثت بنسخةٍ منها إلى المستشار القضائي للحكومة الصهيونيّة مناحيم مزوز: "إنّ مشروع القرار الجديد يتعارض بشكل واضح مع نتائج وتوصيات تقرير البؤر الاستيطانية ويتعارض مع قرار الحكومة الإسرائيلية الذي اتخذ في آذار 2005 بإقامة اللجنة الوزارية لشؤون البؤر الاستيطانية".

يُذكر أنّ ساسون كانت قد أعدّت تقرير البؤر الاستيطانية بتكليفٍ من رئيس الحكومة الصهيونيّة السابق أريئيل شارون بعد أنْ تعهّد الأخير للرئيس الأمريكي بإزالة البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ العام 2001 مقابل "رسالة الضمانات" التي تسلّمها من بوش وقضت باعتراف الولايات المتحدة بتعديل مسار الحدود مع الضفة لتضمّ الكتل الاستيطانية للكيان الصهيونيّ.

وتبيّن من تقرير ساسون أنّ المستوطنين أقاموا، بتعاونٍ كامل مع الوزارات الصهيونيّة المختلفة، نحو 120 بؤرة نصفها أقيم منذ تولي شارون رئاسة الحكومة في العام 2001. وأفادت المصادر العبرية أنّ مشروع قرار وزارة العدل الصهيونيّة تم صياغته بالتعاون مع قادة المستوطنين وعضو اللجنة الوزارية ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني ووزير الشؤون الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان.

المجالس الإقليمية

ويتوقّع أنْ يحظى مشروع القرار بتأييد أغلبية أعضاء اللجنة الوزارية وهم خمسة وزراء من حزب كديما الحاكم، حاييم رامون وتسيبي ليفني ودانيئيل فريدمان وآفي ديختر ويعقوب أدري والوزير عن حزب المتقاعدين رافي ايتان والوزير يتسحاق كوهين من حزب شاس.

انعكاسات خطيرة

وذكرت ساسون في رسالتها أيضاً أنّ مشروع القرار الحكومي الصهيونيّ يتيح تنفيذ مخططات بناءٍ قديمة كانت الحكومات الصهيونيّة السابقة قد صادقت عليها وتتيح أيضاً "توسيع الأحياء الجديدة البعيدة عدة كيلومترات بخط هوائي عن المستوطنات". وأوضحت أنّ هاتين الإمكانيتين تفتحان الباب أمام إقامة مستوطنات جديدة بشكلٍ فعليّ من دون مصادقة الحكومة الصهيونيّة.

وأضافت ساسون، أنّه بموجب مشروع القرار فإنّ اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان ستكون مخوّلة بسحب صلاحيات من أيدي وزير الحرب في حال عارض الأخير توسيع مستوطنة وإقرار ذلك بدلاً منه.

كذلك فإنّ اللجنة الوزارية بإمكانها السماح بالبناء في بؤر استيطانية عشوائية من دون تنظيم مكانتها القانونية مسبقاً، وهكذا -كتبت ساسون- سيكون بإمكان اللجنة الوزارية تبييض بؤرة استيطانية بشكل فعلي.